البيئة والبنك الأهلي يوقعان اتفاقية «إدارة المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة في التلوث الصناعي»

عقدت وزارة البيئة، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توقيع «اتفاقية خدمات البنك الرائد»، بين وزارة البيئة والبنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي «بيت القاهرة».
تأتي أهمية هذه الاتفاقية من خلال قيام وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، والبالغ إجمالي تمويله 145 مليون يورو أى ما يوازى 3.2 مليار جنية مصري، والذي يستهدف أنشطة مختارة من كافة القطاعات الصناعية الغير متوافقة بيئياً، وذلك لدعمها فنياً أو مادياً لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية.
و يتم عقد هذه الاتفاقية فى ضوء التمويل المقدم من بنك التعمير الألمانيKFW والبالغ 15.44 مليون يورو أى ما يعادل 338 مليون جنية مصري تقريباً، لتقديم الدعم الفني اللازم للصناعة، كما يساهم فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع إلى جانب وزارة البيئة وبنك التعميير الألماني عدد من الجهات الممولة كبنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية .
و يساهم مشروع التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثه في تحفيز الشركات الصناعية القائمة والمسجلة بجميع القطاعات المختلفة والغير متوافقة مع القوانين البيئية، للمشاركة بالمشروع بصرف النظر عن موقع وحجم والوضع القانوني والملكية الخاصة بكل شركة، كما يمكن أيضاً للشركات الصغيرة المشاركة فيه والاستفادة منه.
كما يستهدف المشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويلات المشاركات المالية والمخصصة لمكون الاستثمار، عن طريق "نافذة ترويجية" خاصة وذلك بحد أدنى 3 مليون يورو و 5 مليون يورو كحد أقصى، بالإضافة إلى إعتماد التوزيع النهائي للفرص التمويلية على مستوى الطلب على المنحة المطلوبة للمشروعات المنفذة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على التحكم فى التلوث الصناعي في المناطق شديدة التلوثhot spots والتي يحددها جهاز شئون البيئة فى ضوء برامج الرصد البيبئي وخطط التفتيش المنتظمه والتى يقوم بتنفيذها بشكل مستمر.
ويسعى المشروع من خلال تنفيذه إلى تعزيز وإرساء آليات السوق الخاصة بإشراك القطاع المالي "البنوك" ضمن منظومة برامج حماية البيئة، حيث يلعب البنك الأهلى المصري باعتباره البنك الرائد لتنفيذ المشروع دوراً هاماً لما له من ثقل بالسوق المالي المحلي، وسيقوم البنك خلال مراحل تنفيذ المشروع بما يلي:
صرف المنحة المخصصة للموردين أو المستفيدين بناءً على الموافقة الفنية من جهاز شئون البيئة.
إدارة الضمانات الكافية من المستخدمين النهائيين عند الدفع مقدماً للمشاركة في تمويل المشروعات المقترحة.
إعداد التقارير الخاصة بالاستفادة من التمويل المتاح.
تخصيص مراجع من جهة خارجية للفحص السنوي للتعزيز المتاح، لضمان الإدارة السليمة وفقاً للشروط المرجعية الخاصة ببنك التعمير الألماني الخاصة بالمراجعات المالية.