وزير البيئة: مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يستهدف تحفيز الشركات الصناعية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة يستهدف تحفيز الشركات الصناعية القائمة والمسجلة بجميع القطاعات المختلفة وغير المتوافقة مع القوانين البيئية للمشاركة بالمشروع بصرف النظر عن موقع وحجم والوضع القانوني والملكية الخاصة بكل شركة، كما يمكن أيضا للشركات الصغيرة المشاركة فيه والاستفادة منه.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر بيت القاهرة للإعلان عن توقيع "اتفاقية خدمات البنك الرائد" بين وزارة البيئة والبنك الأهلى المصري، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة و هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.
واشار فهمى الى أهمية هذه الاتفاقية حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعي“EPAP III”والبالغ إجمالي تمويله 145 مليون يورو أى ما يوازى 3.2 مليار جنية مصري والذي يستهدف أنشطة مختارة من كافة القطاعات الصناعية غير متوافقة بيئيا وذلك لدعمها فنيا أو ماديا لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية.
واضاف فهمى ان هذه الاتفاقية تأتى فى ضوء التمويل المقدم من بنك التعمير الألماني”KFW” والبالغ 15.44 مليون يورو أى ما يعادل 338 مليون جنية مصري تقريبا لتقديم الدعم الفني اللازم للصناعة، كما يساهم فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع إلى جانب وزارة البيئة وبنك التعميير الألماني عدد من الجهات الممولة وهى بنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال فهمى إن المشروع يستهدف ايضا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويلات المشاركات المالية والمخصصة لمكون الاستثمار عن طريق "نافذة ترويجية" خاصة وذلك بحد أدنى 3 ملايين يورو و 5 ملايين يورو كحد أقصى وكذلك إعتماد التوزيع النهائي للفرص التمويلية على مستوى الطلب على المنحة المطلوبة للمشروعات المنفذة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب التحكم فى التلوث الصناعي في المناطق شديدة التلوثhot spots والتي يحددها جهاز شئون البيئة فى ضوء برامج الرصد البيبئي وخطط التفتيش المنتظمه والتى يقوم بتنفيذها بشكل مستمر .
وأضاف فهمى أن المشروع يسعى إلى تعزيز وإرساء آليات السوق الخاصة بإشراك القطاع المالي "البنوك" ضمن منظومة برامج حماية البيئة، حيث يلعب البنك الأهلى المصري باعتباره البنك الرائد لتنفيذ المشروع دورا هاما لما له من ثقل بالسوق المالي المحلي، وسيقوم البنك خلال مراحل تنفيذ المشروع بصرف المنحة المخصصة للموردين أو المستفيدين بناء على الموافقة الفنية من جهاز شئون البيئة والضمانات الكافية من المستخدمين النهائيين عند الدفع مقدما للمشاركة في تمويل المشروعات المقترحة وإعداد التقارير الخاصة بالاستفادة من التمويل المتاح .
وسيقوم البنك كذلك بتخصيص مراجع من جهة خارجية للفحص السنوي للتمويل المتاح لضمان الإدارة السليمة وفقاً للشروط المرجعية الخاصة ببنك التعمير الألماني الخاصة بالمراجعات المالية وضمان سداد قيمة المنحة في حالة عدم الوصول إلى أهداف التوافق البيئي، والالتزام بالمعايير البيئية من جانب الشركات المستفيدة.
كما سيقوم البنك الأهلى بنشر مبدأ تحويل الاستثمار فى برامج حماية البيئة من خلال إشراك عدد من البنوك الأخرى ذات الانتشار الواسع بالسوق المحلي لضمان نشر وتعميم آليات مشروع التحكم فى التلوث الصناعي داخل القطاع المالي المحلي.