تفاصيل تخصيص وزارة الأوقاف 25 مليون جنيه لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة

خصصت وزارة الأوقاف مبلغا ماليا بقيمة 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة" باب البر" لإعانة المرأة المعيلة والفقيرة، من خلال شراء شهادات "أمان" التي خصصتها الدولة للعمالة الموسمية والفقيرة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
فيما وجه المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تخصيص هذا المبلغ لتوفير شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة وعلى جهود الوزارة في الاهتمام بقضايا المرأة.
وتعد تلك المبادرة التي قامت بها وزارة الأوقاف، من المبادرات المشتركة بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، بعد إبرام بروتوكول التعاون المشترك بينهما، في العام الماضي، وينص البروتوكول على التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تخص المرأة، وفي مقدمتها عمل الواعظات، وحملة طرق الأبواب.
كما نص البروتوكول على التعاون بين الأوقاف والقومي للمرأة في استخراج بطاقة الرقم القومي لغير القادرات من خلال إدارات العامة للبر في جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث تم استخراج 20 ألف بطاقة للسيدات غير القادرات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
ويوضح الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ل"صوت الأمة" بأن الوزارة تؤمن بدور المرأة في المجتمع، باعتبارها محورا مهما وبناءا من محاور المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت مبلغا من المال في سبيل دعم المرأة المعيلة والفقيرة في مختلف أنحاء مصر، من أجل توفير حياة آمنة وكريمة لأسرتها ولأولادها.
وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة خصصت هذا المبلغ من خلال الجهود الذاتية التي تقوم بها إدارة البر بوزارة الأوقاف، من خلال التبرعات وريع الأوقاف المخصصة للبر، معتبرا أن شهادة أمان هي وثيقة لحماية الأسر الفقيرة وتوفير مستقبل كريم للأسر الفقيرة والمعيلة.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ماقامت به وزارة الأوقاف، مؤكدة أن تلك المبادرة التي استهدفت المرأة الفقيرة والمعيلة، هي خطوة بناءة تستحق الإشادة، موضحة بأن هناك أسر فقيرة المرأة هي العائل الوحيد لها، وأغلبهن لايجد إمكانية لشاء الشهادات، ولذا فقد قامت وزارة الأوقاف بتخصيص الشهادات ومن ثم توزيعها على المرأة المعيلة والفقيرة من أجل توفير مستقبل افضل لأسرتها وأولادها.
من جانبه يقول الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادة آمان المصرية التي أصدرتها البنوك هي شهادة لايمنعها الشرع لأن ربحها وريعها حلال، ولا تعد من قبيل الربا لأنها ليست ربا فوائد القروض، وإنما هي أرباح ناتجة عن استثمار تجاري واقتصادي خالص، مبينا ان ارتباطها بالتأمين على الحياة بما يوفر حياة كريمة لأسرة المتوفي يجعلها تدخل في إطار الإدخار وهو حلال لاشيء فيه.
وتعد شهادة" أمان المصريين" أحدث المبادرات الإئتمانية التي تسعى الدولة لتوفيرها للعمالة الموسيمية والمؤقتة، وهي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، ومدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا لتصل مدتها إلى 9 سنوات.
وتعطي الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيه شهري، بحسب قيمة كل شهادة.
وتستهدف الشهادة بشكل أساسي تأمين للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال ممن ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.