يبدأ المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف، في منح وثيقة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال فروع المجلس بالمحافظات بالمجان. وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه سيتم منح وثيقة أمان بالمجان ل 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر ممن ينطبق عليهن شروط الوثيقة، مشيرة أن وزارة الأوقاف خصصت 25 مليون جنيه من موارد الوزارة من "باب البر" لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة، بالتنسيق مع المجلس. كما توجهت بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقيام الوزارة بتخصيص هذا المبلغ لمساعدة السيدات المعيلات، والتى يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجهودها في خدمة المجتمع. وأوضحت "مرسي" أن المرأة المصرية على كافة المستويات، دائما ما تبحث عن الأمان المستقبلي لأولادها، مؤكدة أن هناك شريحة كبيرة من النساء التى تعيل أسرتها و تتحمل أعباء كثيرة من حيث تغطية النفقات اللازمة اليومية والحياتية لأولادها، إلى جانب احتياجها لتغطية نفقات تعليمهم وعلاجهم بل ونفقات زواجهم، مشيرة أن المرأة المعيلة تحتاج للأمان والاطمئنان النفسي والاجتماعي على أسرتها وخاصة في حالة الوفاة أو التعرض لحادث أدى لوفاتها. وأكدت على أهمية وثيقة أمان المصريين التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأمين على العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، التى تعد هدية الرئيس للمصريين. مشيرة إلى أن المرأة المعيلة، والمرأة في العمالة غير الرسمية من أبرز المستفيدات من هذه الوثيقة. كما تستهدف الوثيقة بشكل أساسي، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.