"حق مريم لن يضيع".. انتفاضة برلمانية وحقوقية ضد واقعة مقتل مصرية في بريطانيا

انتفاضة حقوقية برلمانية، ضد واقعة مقتل المصرية مريم عبد السلام في بريطانيا نتيجة الإهمال الطبي، مطالبين السلطات البريطانية، بإيفادهم بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة.

في هذا السياق، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتابع قضية وتحقيقات الطالبة مريم والتي توفيت أمس في أعقاب الاعتداء عليها في المملكة المتحدة.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في بيان له، أنه تم التنسيق مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للسفر للعاصمة البريطانية بالإضافة إلي منظمات حقوقية للوقوف علي حقيقة الأمر والتحقيقات وسير القضية.
بدوره قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرجو إدلائي ببيان عاجل إلى كلا من وزير الخارجية والسيد وزير العدل، بشأن وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام على إثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب عشر فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية ، حيث فاجئها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهم وهربت باتجاه إحدى الحافلات، وظنت مريم أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة ، ولكن الفتيات لاحقوها وأكملن الاعتداء عليها وضربها ضربا مبرحا حتى فقدت وعيها، ونقلت مريم إلى أحد المستشفيات بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، وشخصت المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب وليس نزيف بالمخ ، فتم إخراجها من المستشفى لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة ، وهو ما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها .

وأضاف الخولى، أنه أثيرت علامات الاستفهام حول تعامل سلطات التحقيق والشرطة المحلية في مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء ، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزءا من وقائع الاعتداء عليها، مطالبا بموافاة الجانب البريطاني للبرلمان بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة ، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها ، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة ، وجميع ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.

فيما ثمن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، المجهود الكبير الذي يقوم به البرلمان المصري، متمثلا في لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، وجمعية الصداقة المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف، ووزارة الخارجية المصرية، في تعقب المعتدين على الطالبة المصرية مريم عبد السلام، 19 عام، والتي قُتلت ضرباً وسحلاً على يد عشرة فتيات في مدينة نوتنجهام البريطانية، قبل أسبوع.
وأكد المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه وعلى الرغم من كون الحادث حادث جنائي، إلا أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له حالة مريم فور إصابتها، حسب شهادة والدها، وتساهل الجهات المعنية بالتحقيق في حجز الفتيات التي قمن بالاعتداء عليها والإفراج عنهن بعد التحقيقات الأولية، وكذلك تعمد إخفاء الأدلة المصورة عن الواقعة من الكاميرات المحيطة بمكان الاعتداء، يجعل الحكومة البريطانية محل مسؤولية عن التواطيء والإهمال، وهذا ما يستدعي تدخل مؤسسات الدولة المصرية.
وتابع البيان: نحن في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، نثق تماماً في قدرة البرلمان والحكومة المصرية على تتبع القضية والقصاص لمريم، ولكل مصري في الخارج يعاني من إهدار حقوقه، في ظل صمت وتحيز الكثير من المنظمات التي تتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية لبعض الأطراف، في حين تقع في صمت قاتم الأعماق عندما يتعلق الأمر بحق مواطن مصري تعرض للظلم في دولة أجنبية.