لماذا لا يطلب البرلمان زيارة أسانج في بريطانيا.. مثلما طلبوا زيارة مرسي؟

لماذا دائما نقف في الدفاع؟!
تهاجمنا "بي بي سي" بتقارير مفبركة، ونهرول مدافعين من قفص الاتهام.

يطلب وفد بريطاني يضم عددا من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، فتستاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، وتقول إنه تدخل سافر وغير مقبول في الشأن المصري.
لماذا لا ننتقل إلى الهجوم؟
في عام 2010 اعتقلت بريطانيا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بعدما نشر لقطات تصدرت عناوين صحف العالم، تُظهر جنودا أمريكيين يقتلون بالرصاص 18 مدنيا من مروحية في العراق، وبرقيات دبلوماسية تشير إلى أن السلطات البريطانية خشيت على مصالحها الاقتصادية في ليبيا في حال مات عبد الباسط المقرحي في سجنه باسكتلندا.

وتكشف الوثائق الدبلوماسية الأمريكية عن تأييد الحكومة البريطانية للإفراج السريع عن المقرحي، المدان في حادث لوكربي، وتقول بعض تلك البرقيات إن الزعيم الليبي معمر القذافي لوح بتهديدات "بلطجية"، حسب وصفها، بتعليق كافة الاتفاقيات التجارية مع بريطانيا اذا ظل المقرحي في السجن، وقالت برقية أمريكية أخرى إن بريطانيا أصبحت "تحت المطرقة والسندان" في هذا الأمر.

في سبتمبر 2014 شكا أسانج، الذي يقيم في سفارة الإكوادور منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى الأمم المتحدة أنه "محتجز تعسفيا" لأنه لا يمكنه المغادرة دون أن يعتقل، وأصدرت اللجنة الأممية قرارا لصالح أسانج في فبراير/ شباط عام 2016، وقالت إنه "اعتقل تعسفيا"، وأن له الحق في التحرك بحرية وفي الحصول على تعويض بسبب "حرمانه من الحرية".

وهذا القرار ليس ملزما من الناحية القانونية لبريطانيا. وقد قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذا القرار "لن يغير شيئا"، وقالت الشرطة البريطانية إنها ستعتقل أسانج إذا غادر مقر السفارة التي يمكث فيها حاليا.

حتى الآن يخوض أسانج معركة قضائية مريرة منذ اعتقاله في لندن، وأمضى ثمان ليال في السجن قبل إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة له، وقال أسانج إن هناك دوافع سياسية تقف وراء اتهامه، وإنها جزء من حملة تشويه ضده وضد موقعه الذي يهتم بالكشف عن الأسرار، وتقدم أسانج بشكوى إلى لجنة ليفسون البريطانية التي تنظر في المعايير الصحفية، وقال إنه واجه "تغطية إعلامية غير دقيقة وسلبية على نطاق واسع".

وثائق ويكليكس كشفت الوجه الآخر لأمريكا وبريطانيا وصفقات قطر وغيرها. فضحت قناة الجزيرة الإخبارية بما يدل على أنها وسيلة للمساومة في السياسة الخارجية، وقالت وثيقة منها إن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني قد عرض على الرئيس المصري حسني مبارك التخفيف من حدة انتقادات الجزيرة لمصر، مقابل أن تعدل الأخيرة من موقفها إزاء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، ناهيك عن عدد الوثائق الأخرى التي تفضح ممارسات الدولة القطرية في رعاية وتمويل الإرهاب والصفقات الحرام.
ناهيك عن الوثائق التي تكشف رشاوى الدوحة للغرب لتدمير العرب، ودعم تميم داعش ماليا ولوجستيا ومنح زوج كلينتون هدية بقيمة مليون دولار، وقصة ال3 آلاف دولار للضيف الإخواني على الجزيرة للتحريض ضد مصر.

وكشفت وثيقة حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009، عن اللقاء الذى استغرق 50 دقيقة بين الشيخ حمد بن جاسم وقناة "الجزيرة"، الذى أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية، حيث قالت الوثيقة إن "وزير الخارجية القطرى الشيخ جاسم وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين، أكدوا أنه بمجرد خروج المصريين إلى الشارع فإنه سيكلف قناة الجزيرة ببث كل ما يذكى إشعال الفتنة فى الشارع، ليس فقط بين المصريين والنظام ولكن بين المصريين بعضهم البعض".

250 ألف وثيقة دبلوماسية سرية أمريكية أربكت العالم. وقد وصفت واشنطن عملية النشر ب"الجريمة الخطيرة"، وأدانت عواصم كبرى العملية وأبدى وزير الخارجية الإيطالي خشيته أن تتحول إلى "11 سبتمبر للدبلوماسية الدولية".

فلماذا لا يحرج البرلمان المصري لندن ويطلب منها رسميا زيارة أسانج للاطمئنان عليه، خاصة مع شكوك أنه يعاني صحيا في إقامته الجبرية، مثلما طلب وفد العموم البريطاني زيارة مرسي في محبسه للاطمئنان على صحته، خاصة وأن البي بي سي والجارديان لن يكفا عن مهاجمة مصر ما دامت بريطانيا حاضنة كبرى لتنظيم «الإخوان» في أعقاب الضربات القاصمة التي تعرض لها التنظيم الإرهابي في مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والرفض الشعبي له في كثير من الدول التي عانت من آثار إرهابه، وهاجر شتات عناصره المستتر بعباءة الدين من أجل الوصول إلى السلطة، إلى عدد من الدول الغربية مستفيداً من قوانينها التي تتيح الهجرة والعيش في تلكم البلدان.

وتحولت لندن إلى مركز قيادة فعلي للتنظيم بعد انهيار مكتب الإرشاد للجماعة في مصر، وتحول مدير مكتب التنظيم ببريطانيا إبراهيم منير، نائب المرشد، مدبرا رئيسيا لمؤامرات التنظيم بالخارج ومحركا أساسيا لعناصره المنبوذة.