مؤتمر النيابة الإدارية يصف المستشار الغريانى بالمتأمر والمستغل لمنصبة

أقام نادى النيابة الإدارية مؤتمراً طارئاً السبت 30ستمبر فى النادى السورى بالإسكندرية لمناقشة قرارات الجمعية العمومية بتنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام الجمعية التأسيسية للدستور يوم الثلاثاء 2 أكتوبر وهذا بحضور المستشار سعد النزهى رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية والمستشار محمود أبو باشا عضو نادى النيابة الادارية بالقاهرة والمستشار وليد الحضرى عضو النيابة الادارية بالإسكندرية والمستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمود بيرم التونسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى إدار الحوار مع ممثلى الهيئة التأسيسية للدستوروهم :
من الحرية والعدالة الدكتور / حسن البرنس والأستاذ / طاهر عبد المحسن
ومن غد الثورة الدكتور/ محمد محى الدين( عضو لجنة الدفاع والامن القومى)
ومشتشارى النيابة الإدارية
وقد بدأ المؤتمر بكلمة المستشار سعد النزهى والذى وصف ما قام به المستشار الغريانى بأنه قام بحملة تأمرية مستغلاً منصة الرئاسة للتأثير على توجيهات أعضاء الجمعية وفقاً لهواه وهوى الجماعة وإصراره على ممارسة طغيانة بتشكيل لجان تحضيرية وتحديده إختصاصها والذى يتعدى على مجمل نتائج أعمال اللجان النوعية التى لم تصادف هواه مما يثير الشبهات وذلك يعد محرمات شرعية فى مجال دستور الأمه وأجيالها القادمة.
ولذلك نطالب بإجتماع يدعون فيه أنفسهم وفقاً للمادتين 4،8 من اللائحة، وطرح الثقة برئيس الجمعية .
ونهيب بالجمعية التأسيسية أن تضيف بالحق لتشكيل مفوضية الإنتخابات وهيئة النيابة الإدارية التى تم حذفها بغير حق ولا سند وأن تجهض المعايير المعوجة لرئيس الجمعية .
وقد تحدث الدكتور/ محمد محى الدين عن حق القضاء الإدارى فى مطالبه ولكنه يرفض ما قيل عن المستشار الغريانى ويرى أن الوقفة الإحتجاجية لاتليق بمكانة المستشارين وأجابة المستشار/ سعد النزهى بأن الوقفات الإحتجاجية شرف لكل مواطن ولم ينتقص من هيبئة القضاء فى 2005 ولم ينتقص من المستشارين مكى و الخضيرى وهشام البسطاويس وأن الوقفة مشروعة ولم نتخلى عنها .
أما الدكتور / حسن البرنس فقد طلب إلغاء الوقفة والدخول إلى الهيئة التأسيسية
لإدارة حوار بناء لرأب الصدع بين النيابة الإدارية وتأسيسية الدستور وقد أضاف الاستاذ طاهر عبد المحسن أن الدور الهام للنيابة الإدارية لا يمكن إغفاله على مدى السنوات الماضية فقد أسهمت فى كشف ملفات فساد ووقف موظفين كبار عن العمل بسبب إهدار مال عام وتحويل العديد للكسب غير المشروع ويرجو التوصول لحل يرضى جميع الأفراد ،وقد أقر برفضة لإقصاء النيابة الادارية فى الدستور. وقد إنتهى المؤتمر بالإتفاق على الإضراب الجزئ يوم الثلاثاء وتنظيم الوقفة الإحتجاجية من نصف أعضاء النيابة الإدارية والنصف الاخر سوف يدخل لإجراء مناظرة بين المستشار الغريانى والمستشار النزهى وسوف ينضم لهم مستشارى هيئة قضاء الدولة للقضاء على فكرة التميز بين قاضى المنصة والقاضى الإدارى