النيابة الإدارية تصِّعد مواقفها ضد «التأسيسية».. ونادى الإسكندرية يهدد بوقف العمل جزئياً

صعّد أعضاء هيئة النيابة الإدارية من مواقفهم تجاه الجمعية التأسيسية للدستور على خلفية مقترح أعدته الجمعية لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات وإقصاء النيابة الإدارية من تشكيلها، وهدد نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، عقب اجتماع له مساء أمس الأول، برئاسة المستشار سعد النزهى، بوقف العمل الجزئى المتصل بالمحاكمات.
وفى السياق ذاته يعتزم عدد من مستشارى النيابة تنظيم وقفة احتجاجية صامتة، اليوم، أمام الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، معتبرين إقصاءهم من تشكيل المفوضية تعسفاً غير مبرر.
وقرر النادى فى بيان له إرسال مذكرة اعتراض للمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وكذلك وزير العدل، المستشار أحمد مكى، لمطالبتهما بحماية الكيان القضائى والدستورى للنيابة الإدارية صوناً لحقوق الشعب بأكمله ودورها فى حماية المال العام وباعتبارها الضامن لحسن سير المرافق والخدمات العامة، وحماية المركز القانونى المكتسب لأعضائها منذ خمسين عاماً.
ورفض النادى الصياغة الحالية لمادة المفوضية الوطنية للانتخابات بإقصائها هيئة النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة الاستفتاءات والانتخابات، معلناً تأييده لبيان نادى النيابة الإدارية بالقاهرة بشأن عدم الانفراد بأية إجراءات تخص مصالح أعضاء الهيئة جميعاً، والتأكيد على وحدة النيابة الإدارية فيما تتخذه من إجراءات احتجاجية سواء داخل دائرة العمل أو خارجها وذلك من خلال جمعية عمومية طارئة ودائمة الانعقاد بالنادى الرئيسى تشمل جميع أعضاء النيابة للتوافق على الخطوات والإجراءات التى يتعين اتخاذها فى هذه المرحلة الحرجة والخطيرة على مستقبل النيابة ومن بينها الوقف الجزئى للعمل المتصل بالمحاكمة، وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة ضد إدارة المستشار حسام الغريانى لشئون النيابة الإدارية بالجمعية التأسيسية رغم خصومة سابقة وحالية، وتدخله ضد تلك النيابة باللجان الفرعية والنوعية، حين رفض بالجمعية العامة توافقات لجنة السلطة القضائية بشأن النيابة الإدارية وحين استبعد تلك النيابة من المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأكد النادى على عدم جواز الانفراد أو التأثير على إرادة الجمعية العامة برؤى شخصية وتشكيل لجان مساندة لتلك الرؤى