المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى يعرض برنامجه الانتخابي للمصريين

أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمي للمرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، أن برنامج الانتخابي للمرشح الرءاسي، يهدف إلى السعي لحياة كريمة في أقصر وقت لكل المصريين، من خلال مسارين هامين إحدهما اقتصادي والأخر سياسي.

وأوضح أن الهدف الأول " الاقتصادي "، وهو تفعيل مبدأ الرسماليه الوطنية، أما الهدف الثاني "السياسي" هو ضرورة استعادة الدوله لأدوارها الأساسية.


كما أوضح المتحدث باسم المرشح الرئاسي موسي مصطفى موسي، أن البرنامج الانتخابي يتأسس في شقه الاقتصادي التنموي علي تشجيع فكرة "الرأسماليه الوطنية"، وضرورة توسيع قاعدة الملكيه الشعبيه للمشروعات الوطنيه من خلال طرحها بنظام الاسهم للجميع وتوسيع دائرة الملكيه للمصريين في كل المشروعات التي ستقام، بحيث لاتقتصر الفرصه علي الوظيفه او العمل بالمشروعات التي سنتقدم بها ولكن تتجاوز ذلك الي تملك الاسهم في اي مشروع سوف يتم طرحه فى حالة الفوز في الانتخابات، وتولي المسؤولية الوطنية ( أي أن تعمل وأن تملك في نفس الوقت)

أما فيما يتعلق بالشق السياسي قال "عصمت": برنامجنا يستهدف إعادة الاعتبار إلى أدوار الدولة الرئيسية في السهر على تحسين معيشة المصريين وتخفيف معاناتهم وتوفير الأمن والعدالة الناجزه لهم، من خلال السعي إلى سد كل تلك الفراغات التي تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي قديما إلى المصريين.

وتابع: نعد هنا بأن يتم ذلك خلال مدة الرئاسه القادمه تأمينا لمستقبل البلاد وأمنها القومي وانهاء " خطر " الارهاب كي يعود الارهاب مجدداً الي كونه جريمه واجرام ويكف التنظيم الارهابي عن طرح نفسه "كدوله" بديله لدولة "فاشلة وفاسده" .

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن ارتباك مفهوم " الدولة " لدى حكامنا سابقا في عدم الادراك لأدوار الدولة الأساسية، كما تسبب في التركيز على أدوار هي ليست للدولة أصلا، كما تسبب التركيز على ممارسة أدوار "السلطة" لدى حكامنا السابقين وإهمال أدوار "الدولة" في صنع فراغات عديده تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي، فليس مقبولا مثلا أن تنسحب الدوله تماما من المجال الصحي وتترك المصريين نهبا للقطاع الخاص في هذا المجال المهم!!

واختتم قائلا: الدولة أي دولة مهما كانت غنية فإنها تعجز عن أن تغطي كل الخدمة الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول، ولكن يظل ذلك الدخول للقطاع الخاص في المجال الصحي قاصرا على سماح الدولة له بتقديم الخدمة فقط دون أي تعامل مالي مع المرضي، ودون تحديد أسعار الخدمه وفقا لهواه وبتفعيل دور الدوله في مراقبة جودة تلك الخدمة المقدمة حماية للمرضي.




‏

‏