"دراما الأعلى للإعلام بين سخرية النقاد وتشريعية النواب".. طارق الشناوى:"ملهاش اختصاص".. ونائب يطالب بمراقبة الأعمال قبل عرضها

« إذ كنا قد أظهرنا بعض التسهيلات العام الماضى في الرقابة على الأعمال الدرامية، مراعاةً لظروف الإنتاج وتوقيت صدور القانون رقم 92 لسنة 2017 المتعلق بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولن نتنازل عن تطبيق القانون في منع عرض أى منتج درامي أو إعلاني ، قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها» ... هذا ما صرح به محمد فاضل رئيس لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال كلمته في مؤتمر صحفي يجمعه بعدد من المنتجين والمؤلفين لمناشدتهم بضرورة توفير الوقت الكافى قبل موعد التصوير أو العرض لإمكان قيام الجهات المختصة "قانونيا بالفحص الرقابى"، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من الفنانين على رأسهم الزعيم عادل إمام، والسيناريست وحيد حامد، حيث وصفه بعدم دستورية هذه اللجنة، وهو ما أكدته اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولكن الناقد طارق الشناوي كان له رأي ساخر تجاه هذه اللجنة.
في هذا السياق، استنكر السيناريست وحيد حامد قرار المجلس الأعلى الخاص بوقف برنامج "SNL بالعربي" قائلا: أنا ضد المنع ولكني مع الترشيد، والمجلس كما يقول التعبير المصري الدارج "دخل دخل غلط" ومارس صلاحيته بطريقة ظلامية".
وأوضح "حامد" ل" صوت الأمة " أنه كمشاهد له حق تحويل القناة الفضائية التى يشاهدها عند الترض إلى عمل به بعض التجاوزرات والإيحاءات الجنسية، مشيرًا إلى أن عرض أى عمل غير لائق على الفضائيات المصرية يمكن تهذيبه وترشيده بحيث يلائم عرضه على الجمهور بشكل أكثر تهذيبًا ورقيًا، ذلك بدلًا من وقف البرامج ومنعها من العرض.
الفصل في دستورية اللجنة
في سياق متصل قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 92 لسنة 2017 المتعلق بشأن تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أعطى الحق إلى المجلس لمراقبة الأعمال الإعلامية المذاعة على القنوات الفضائية، وليس التعديل في أراء المنتجين والمؤلفين.

وأوضح " العليمي" في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامى يراقب أراء العاملين في الإطار الإعلامي وليس الدرامي أو السينمائي، لافتًا إن المادة (4) من القانون المتعلق بشأن تنظيم العمل الإعلامي أشارت إلى إختصاصات المجلس وهي إبداء الأراء في في المشاريع القوانين المتعلقة بمجال إختصاصاته فقط، ووضع ضوابط وعمل وأخلاقيات المهن الإعلامية وليس الدرامية.
سخرية النقاد
في نفس الصدد قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس لها "رأس من رجل"، ولا موقف وإنها تبحث عن دور، وهذا ما أظهره رئيس اللجنة خلال تضارب تصريحاته فتارة يصرح بإن اللجنة دورها رقابي، وتارة أخرى يصرح بإنه أتى لتنظيم الفوضى لذلك فهى لجنة ليس لها معنى.

وطالب" الشناوي" في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" الدكتور مكرم محمد أحمد أن يمتلك الشجاعة و يتخذ قرار بفض هذه اللجنة، كما أتخذ القرار بإنشائها، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ قرار بأن من يبلغ عن وجود لفظ خارج أو كلام غير لائق في عمل درامى سييم مكافئته ب20 ألف جنيه، وهذا لم يحدث حتى الأن.

وأوضح" الناقد الفنى " أن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام لايمتلك السلطة الرقابية على الأعمال الدرامية، والتصنيفات العمرية التى قاموا بها في دراما رمضان الماضية ليس من إختصاصتهم فهي إختصاص الجهات الرقابية المختصة بالمصنفات الفنية التابعة لوزراة الثقافة وليس التابعة لوزارة الأعلام.
إعلام النواب يدعم لجنة الدراما
لكن لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب لعبت الدور الدفاعى في تدعيم لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أن النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة أكد على أن المشهد الإعلامي يعاني من فوضى عارمة بعد 2011 لغياب الرقيب على المشهد، مشددًا على المجلس الأعلى للإعلام على القيام بدوره الذي نص عليه القانون والدستور.
وطالب" جلال عوارة" في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، المجلس الأعلى للإعلام مراقبة الأعمال الفنية التليفزيونية قبل عرضها على الشاشات سواء كانت تلك الأعمال برامج ترفيهية أو دراما تليفزيونية أو أعمال سينمائية اشترتها الفضائيات تمهيدًا لعرضها على جماهير الشاشات الفضية.
وأوضح أن من حق المجلس الأعلى للإعلام بما له القانون والدستور مراقبة تلك الأعمال الفنية قبل عرضها، وليس من بعد إذاعتها وطرحها على الجمهور بما فيها من بذاءات وإيحاءات جنسية ومواد تنافي قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على ضرورة حسم المجلس الأعلى للإعلام المشهد الإعلامي وذلك من خلال إعطاء القنوات الفضائية مهلة شهرين لتقيد إعلاميها في نقابة الإعلامية لضبط الأداء الإعلامي حتى لا نطالع تصريحات وأداء إعلامي غير مسئول، داعيًا إلى ضرورة فصل المجلس الأعلى للإعلام فصل هؤلاء الإعلاميين بعد انتهاء المدة المحددة.