ما هي شروط العفو الرئاسي عن المساجين؟

شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة للعفو عن المساجين، تكون مهمتها هو البحث في قضايا ضد بعض المواطنين أعدت عدة قوائم يتم الإفراج عنهم تباعا، في المناسبات الرسمية ووضعت عدة شروط منها أن يكونوا من أصحاب قضايا الرأي والنشر، بالإضافة إلى الشباب والطلاب من المحبوسين احتياطيًا، في قضايا اختراق قانون التظاهر، وألا ينتمي لجماعة إرهابية، أو يكون محبوسًا في قضايا جنائية أو تعدٍ على منشآت أو ممتلكات عامة أو خاصة، أو متهم في قضايا القتل والعنف والترويع.

وخرج اليوم الإثنين 428 متهما بموجب العفو الرئاسي الصادر لهم، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل ما هو العفو الرئاسي، وهو ما يوضحه هذا التقرير.


وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.