شروط إصدار قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن السجناء

قال المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، إن معظم دساتير دول العالم نصت على منح رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبات الصادرة في حق بعض الأشخاص.
وأضاف "عاشور" أن المشرع الدستوري المصري قام بتنظيم الحق فنص في المادة 155 منه على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن أو يسهم في استقرار المجتمع.
وأوضح أن المادة 155 من الدستور فرقت بين نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، ووضع قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وأضاف أن العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، وإما بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلا بد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضح المستشار عاشور أن قرار العفو الشامل هو قرار لا بد أن يصدر في شكل قانون، ووفقا لنص المادة 155 من الدستور لا بد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التي تنص: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأكد المستشار عاشور أن العفو الشامل يشمل المتهمين قبل صدور حكم قضائي طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.
يذكر أن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار العفو الرئاسي عن 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول عيد الأضحى وفي ذكرى نصر أكتوبر.