وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" اتفاقية تعاون مع جامعة المنيا لتفعيل "إطار المهارات الوطني" لمساعدة الطلاب والدارسين في مجال هندسة الحواسب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحصول على المهارات اللازمة لتأهليهم لسوق العمل عقب تخرجهم طبقاً لخطة تطوير "إطار المهارات الوطني".
وتستهدف الهيئة من خلال تفعيل إطار المهارات تزويد سوق العمل بكوادر بشرية مؤهلة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية وتأهيل طلبة الجامعات خلال المراحل الدراسية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الشركات والمصانع ومتطلبات سوق العمل. وقع الاتفاقية أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا" والدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذين والمشرفين على تنفيذ المبادرة بالهيئة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والألسن والعلوم بجامعة المنيا، ومديري مركز ضمان الجودة ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة. وعقب التوقيع، أوضحت أسماء حسني أن "إطار المهارات الوطني" يتضمن التوصيف والمسار الوظيفي ل 62 وظيفة متخصصة في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في أربعة مجالات رئيسية وهي تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعهيد نظم المعلومات، وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الالكترونيات، مشيدة بسرعة استجابة إدارة جامعة المنيا للهيئة وسرعة اتخاذ القرار من جانب السيد رئيس الجامعة والذي أثنى على البعد الاستراتيجي وأهمية تطبيق المشروع حيث قام بتسليم درع الجامعة للهيئة نظراً للتعاون الإيجابي والمثمر بين الجهتين. وتابعت حسني إلى أن المشروع يعمل على دعم المحاور المتعلقة بتنمية وبناء القدرات التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية وتنمية مهارات العاملين بها لتتناسب مع متطلبات الصناعة والمعايير العالمية لها، وكذلك وتحسين فرص التحاق خريجي الجامعات للعمل بهذا القطاع الحيوي. وأضافت إلى أن الهيئة بصدد التعاون مع جامعة المنيا وعدد من الجامعات لتطبيق مشروع الجامعات الذكية لدعم وتوطين ونشر ثقافة التعلم الذكي والتعلم عن بُعد من خلال تحديد عدد من العمليات والأطر التنظيمية بحسب أهداف عمل كل جامعة ثم وضع مؤشرات لقياس الأداء ونجاح المنظومة. ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال أبو المجد أن المبادرة تستهدف خلق آلية وإعداد جلسات توجيهية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعريفهم ب "إطار المهارات الوطني" والمعايير التي ينبغي عليهم إدماجها ضمن المناهج الدراسية للطلاب؛ لتصبح أول جامعة في صعيد مصر تبدأ في تطبيق المبادرة، وهو ما يعكس توجهات الدولة بعدم المركزية ببرامج التدريب وتأهيل الشباب والخروج بها إلى الصعيد، مضيفاً أن المبادرة تستهدف تقليص الفجوة بين المهارات المستهدف تحقيقها ومخرجات التعليم الحالية. وأضاف أبو المجد أن الجامعة تتبنى الافكار وتدعم المبادرات التي من شأنها تزويد الطلاب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل مشيراً بأن جامعة المنيا تزخر بمواهب طلابية كثيفة وتعد أرض خصبة للتأهيل والتدريب نظراً لتواجد أكثر من 60 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، كما يوجد بالجامعة مركزاً للابتكار وريادة الأعمال ويشارك في العديد من المسابقات الدولية واستطاع أن يحصد جوائز عالمية عديدة هذا بالإضافة لإنشاء الجامعة مجمعاً للإبداع داخل الحرم الجامعي لتبني الابتكارات ومواهب الشباب. ويأتي تبني إطار المهارات الوطني داخل الجامعات المصرية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ومجلس الجامعات الخاصة والتي تم توقيعها في منتصف عام 2016، والتي تستهدف إدماج الجامعات ضمن منظومة برامج التدريب التي ترعاها الهيئة ومبادرات تمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال نشر مجمعات الإبداع، وذلك بالإضافة إلى مشروع إطار المهارات. ويذكر أن جامعة المستقبل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كانتا في طليعة الجامعات الخاصة التي قامت بتطبيق وتبني الإطار، ثم تلتهما جامعة الاسكندرية كأول جامعة حكومية مصرية تستفيد من تطبيق المشروع. وكانت هيئة "ايتيدا" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تعاونت مع مجموعة البنك الدولي، وشركة "أيون هيويت" العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية في وضع "إطار المهارات الوطني" والمعايير المهنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك وفقاً لاتفاقية كانت الهيئة قد وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولي في أغسطس من عام 2014 لتمويل خدمات استشارية في مجال تصميم وتنفيذ الإطار العام وسجل المهارات للكوادر العاملة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويأتي تطبيق "إطار المهارات الوطني" في مصر في إطار مبادرة E4E للشباب العربي التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تركز على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة.
