"ايتيدا" توقع اتفاقية مع جامعة الاسكندرية لتفعيل "إطار المهارات الوطني" لتكنولوجيا المعلومات

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" اتفاقاً للتعاون مع جامعة الاسكندرية يتضمن خطة عمل مشتركة لتبني "إطار المهارات الوطني" ومساعدة الطلاب والدارسين في مجالات هندسة الحواسب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحصول على المهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عقب تخرجهم طبقاً لخطة التطوير الواردة في الإطار.
وتضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعت عليها أسماء حسنى الرئيس التنفيذي للهيئة وعصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية، وبحضور عمداء وأساتذة من كليات الهندسة والتجارة والعلوم والآداب ومسئولين من الهيئة، خطة عمل شاملة لخلق نماذج جديدة للمسارات الدراسية التي يمكن من خلالها تدريب طلاب الجامعة على المهارات المتخصصة في مجال علوم البيانات، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وهندسة التصاميم، وتقديم خدمات مراكز الاتصالات والبيانات، ومهارات الأعمال المرتبطة بهذه المسارات الدراسية.
وعقب توقيع الاتفاق، أكدت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن جامعة الاسكندرية تمثل طليعة الجامعات الحكومية المصرية التي ستستفيد من تطبيق "إطار المهارات الوطني" الذي اشتركت العديد من الجهات الدولية وشركات الاستشارات العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صياغته لتستفيد منه الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لافتة إلى أن جامعة المستقبل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كانتا في طليعة الجامعات الخاصة التي قامت بتطبيق وتبني الإطار وندعو كافة المؤسسات الأكاديمية للاستفادة من المشروع.

وأضافت أن القيمة الفعلية لهذا الاتفاق تتلخص في تزويد سوق العمل بكوادر بشرية مدربة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، وتأهيل طلبة الجامعات خلال المرحلة الدراسية لسد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الإطار الوطني للمهارات يتضمن التوصيف والمسار الوظيفي ل 62 وظيفة متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أربعة مجالات رئيسية وهي منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات.
ومن جهته، ذكر الأستاذ عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، أن جامعة الاسكندرية بما تمتلكه من تراث عريق في المجالات البحثية والأكاديمية ومكانتها المرموقة بين الجامعات العالمية فإنها من خلال هذا الاتفاق تؤكد أنها لا تدخر وسعاً في تبنى خطط العمل المبتكرة والنماذج الخلاقة التي تطرحها الهيئة ويمكن من خلالها تزويد الطلاب بأحدث المعارف في مجالات التكنولوجيا فائقة التخصص.

وأضاف أن هناك العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة وتحرص الجامعة على المشاركة فيها مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية وبرنامج دعم التعاون بين الجهات البحثية وشركات تكنولوجيا المعلومات والذي قدمت من خلاله جامعة الاسكندرية العديد من المشاريع البحثية المتميزة.
ويعمل مشروع "إطار المهارات الوطني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" على دعم المحاور المتعلقة بتنمية وبناء القدرات التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ومهارات العاملين بالقطاع لتتناسب مع متطلبات الصناعة والمعايير العالمية، وتطوير أنشطة التعليم والتدريب الخاصة به من أجل تحسين فرص التحاق خريجي الجامعات بالعمل في القطاع.
كما يستهدف وضع وتحديد المهارات والكفاءات التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في توفير البرامج التعليمية والتدريبية واليات التقييم الملائمة لها وخاصة تلك التي تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل، وتيسير الوصول إلى الكوادر المدربة وبرامج التدريب بتكاليف منخفضة وبجودة عالية.

وتسعى الهيئة من خلال حملات التوعية إلى حفز الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على تبني وتطبيق الإطار تحت مظلة اتفاق شامل مع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة حيث يجرى تنفيذه حالياً في " الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" و "جامعة المستقبل" وغيرها من الشركات العالمية والمحلية.

وكانت "إيتيدا" قد تعاونت مع مجموعة البنك الدولي، وشركة "أيون هيويت" العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية في وضع "إطار المهارات الوطني" والمعايير المهنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك وفقاً لاتفاقية كانت الهيئة قد وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولي في أغسطس من عام 2014 لتمويل خدمات استشارية في مجال تصميم وتنفيذ الإطار العام وسجل المهارات للكوادر العاملة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن تطبيق "إطار المهارات الوطني" في مصر يأتي في إطار مبادرة E4E للشباب العربي التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تركز على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة. وتركز هذه المبادرة، التي يتم تطبيقها في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب منذ عام 2012، على الشراكة مع القطاعي العام والخاص من أجل سد فجوة المهارات وتزويد الشباب العربي بالقدرات التي يتطلبها سوق العمل.