اجتماع أزمة للحكومة البريطانية بعد إفلاس مجموعة كاريليون للأشغال العامة

عقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة بعد الإعلان المفاجئ لإفلاس مجموعة كاريليون العملاقة للأشغال العامة إذ وجهت المعارضة انتقادات حادة الى فريق رئيسة الحكومة تيريزا ماى حول إدارته للملف.
وعقد الاجتماع مساء الاثنين بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذى لم يدل بأى تصريح.
ورفضت الحكومة إعطاء ضمانات بإعادة تعويم المجموعة التى توظف 43 الف شخص فى مختلف انحاء العالم (كندا والشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية) من بينهم 19500 موظف فى بريطانيا، لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات العامة التى كانت تقوم بها المجموعة فى المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.
وتقيم المجموعة عقودا عدة مع القطاع العام او ضمن شراكة فى القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه (1,91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 الف مسكن تابعة لوزارة الدفاع.
ووجهت المعارضة انتقادات شديدة الى الحكومة واتهمتها بالاستمرار فى توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم اخطاء الادارة على حد تعبيرها خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.
وكتب زعيم المعارضة العمالية جيرمى كوربن فى تغريدة أن "إفلاس كاريليون يشكل منعطفا"، مضيفا "حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التى تقوم على الاحتيال وتلحق أضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات".
وأوضحت الشركة انه وبعد فشل التوصل الى اتفاق لإعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى "تصفيتها بمفعول فوري".
وأوردت وكالة "بى ايه" البريطانية للأنباء أن كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على اموال اضافية من المصارف التى اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من السلطات العامة.
وأوردت الصحف البريطانية ان هذه المصارف نفسها ستخسر مليارى جنيه نتيجة تصفية المجموعة.
وكانت المجموعة أعلنت افلاسها بشكل مفاجئ الاثنين متخلية عن ألاف الموظفين. وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فيليب غرين "لم نتمكن من جمع الاموال اللازمة لدعم نشاطنا".
وأشارت الصحف فى الايام الاخيرة الى توقيف ممكن للدفع لكن المجموعة اثارت مفاجأة عندما اعلنت عملية التصفية التى سيتولاها مسؤول تعينه محكمة الإفلاس وشركة "بى دبليو سي".
وخاضت المجموعة محادثات شاقة مع ممثلين من الحكومة خلال نهاية الاسبوع الماضى على أمل الحد من ديونها وتعزيز رأسمالها لكن دون نتيجة.
وأوضح وزير الدولة فى الحكومة ديفيد ليدينغتون "ليس من الممكن ان نتوقع من الحكومة إنقاذ شركة من القطاع الخاص".
إلا أن بعض المحللين اشاروا الى المخاطر التى تواجهها الحكومة المحافظة والتى تعرضت لانتقادات حادة لمساعدتها القطاع الخاص خلال الازمة المالية فى 2008.
تقول ريبيكا اوكيف المحللة لدى "انتراكتيف انفيستور" للاستثمار أن "تمويل الحكومة المؤقت لعقود الخدمات العامة لكاريليون بالإضافة إلى الزيادة المحتلمة للكلفة المرتبطة بإعادة التفاوض حول عقود معينة يحملان على الاعتقاد بان الحكومة ستدفع مبالغ اكبر بكثير مما لو منحت الضمانات المطلوبة".
وطالبت النقابات على الفور بضمانات لمستقبل الموظفين وقالت نقابة "جى ام بي" أن الافلاس "يظهر الفشل التام للنظام الذى أوكل خدمات عامة الى مجموعة مثيرة للريبة وتركز على الربح".
وكانت المجموعة ومقرها وولفرهامبتون (وسط بريطانيا) دخلت فى عدة مشاريع للأشغال العامة فى المملكة المتحدة وكانت ترزح تحت دين يبلغ 1,5 مليار جنيه استرلينى (1,68 مليار يورو) بما فيها الاموال المرتبطة بصندوقها للتقاعد.

وتدهور وضعها المالى بشكل كبير فى الاشهر الاخيرة بسبب ارجاء تنفيذ أشغال وصعوبات فى تنفيذ عقود. وقد تراجع سعر السهم فيها اكثر من عشر مرات منذ الصيف.
ويمكن ان يؤدى انهيار المجموعة الى عواقب على مشروع "هاى سبيد 2" لتشييد خط للسكك الحديد بالسرعة العالية فى بريطانيا وكانت المجموعة تتولاه مع "كير" البريطانية و"ايفاج" الفرنسية.
إلا أن الحكومة البريطانية اكدت استمرار المشروع وانه لن يتم اتخاذ قرارات متسرعة حول مستقبل أصول المجموعة.