مدير أمن سيناء الأسبق يكشف تفاصيل محاولة تفجير المديرية في 2011

قال اللواء ماجد نوح مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أن عناصر مسلحة خططت لتفجير مديرية شمال سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدى عبر التسلل إليها حيث كان معظمهم فلسطينيين الجنسية، وأن المخابرات العامة أكدت أن عناصر من حماس والجهاد الإسلامى قاموا بتقديم كافة المساعدات لبدو سيناء فى حالة الضغط الأمنى عليهم ومن الممكن المساعدات تصل لاقتحام خط الحدود الدولى، وتم تهريب 5 قذائف أر بى جى للعناصر البدوية فى يوم 28 يناير 2011.

جاء ذلك خلال مواصلة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، لسماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.



وأوضح اللواء ماجد نوح مدير أمن شمال سيناء الأسبق خلال الإدلاء بأقواله، أن المتسللين إلى سيناء فى يناير 2011، كانوا يحملون أسلحة نارية لا تستطيع أجهزة الشرطة التصدى لها بشمال سيناء، ونوه الشاهد إلى أنه لا يستطيع حصر عدد المتسللين إلى سيناء بسبب الهجوم على المنشآت الشرطية.


وأضاف مدير أمن شمال سيناء الأسبق أنه وردت معلومات من المخابرات تفيد تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية والانضمام لمظاهرات الجمعة 4 فبراير 2011 لإجراء عمليات قتل وترويع، ووردت معلومات آخرى من المخابرات بتسلل سيارتين بداخلهما متفجرات يستقلها عدد من العناصر المسلحة لتنفيذ عمليات ضد مديرية أمن شمال سيناء واستهداف نفق أحمد حمدى، وردت معلومات بتجمع بعض المتطرفين والمسلحين بمدينة رفح استعدادا للتوجه لمدينة العريش واحتلال قرية الياسمين التابعة لضباط الأمن المركزى.



جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.



وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".