نواب البرلمان يوافقون على قانون الإفلاس: يضمن الخروج الآمن للمستثمر

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون الإفلاس، مؤكدين أنه يُعد استكمالا لقانون الاستثمار حيث أن قانون الاستثمار يضمن الدخول الآمن للمستثمر للسوق المصري، وأن قانون الإفلاس يضمن الخروج الآمن للمستثمر من السوق.
من جانبه قال النائب حسن بسيوني، أن مشروع القانون يحمي المستثمر حسن النية وسيء الحظ، ويساعد التاجر في الخروج من كبوته.
وفي السياق ذاته أوضح النائب محمد الفيومى، أن مشروع القانون يساهم في إصلاح المناخ الاستثماري وهو الوجه الآخر لقانون الاستثمار الذي يضمن الدخول إلى إلسوق بشكل آمن، وأن قانون الإفلاس يضمن الخروج من السوق بشكل آمن.
ومن ناحيته قال النائب محمد المصري، أن التاريخ سوف يشهد أن هذا المجلس وعلى رأسه الدكتور علي عبد العال والمستشار بهاء أبو شقة، ساهموا في تغيير هذا القانون الذي كان يتم العمل به أمام المحاكم الاقتصادية، مناشدا وزارة العدل في التوسع في انشاء المحاكم الاقتصادية بإنشاء محكمة في كل محافظة على الأقل.
واعتبر النائب محمد الكومي، قانون الإفلاس نقلة مهمة في توفير مناخ آمن للمستثمرين، فيما أكد النائب كمال أحمد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تفتح المجال لجذب الاستثمار وتوفير المناخ التنافسى، مضيفا "الاستثمار هو دخول وخروج، وهذا القانون هو الخروج الآمن من السوق المصرى".
وأشار النائب محمد المرشدى إلى أن قانون الإفلاس من القوانين الهامة للسوق التجارى المصرى، قائلا "لدينا حزمة من القوانين كانت طاردة للاستثمار وليست حاضنة له، والبرلمان يناقش حزمة تشريعات جاذبة للاستثمارات، وهذا القانون يضمن الخروج الآمن للتاجر أو الصانع عندما يرى أن هناك مشكلة فى مجاله يستطيع تغيير نشاطه الاستثمارى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيكلة والإفلاس.
وينظم مشروع القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لاقالتها من عثرتها وادخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
وجاء المشروع بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.