يعكف البرلمان فى الأسبوع الجاري على الانتهاء من كافة القوانين المحالة إليه من الحكومة أو التي تقدم بها الأعضاء مؤخرا وذلك سعيا لخروجها إلى النور لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري، وتضم طاولة البرلمان هذا الأسبوع كم كبير من القوانين والتي يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومواجهة الجريمة الإلكترونية, وتبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الإثنين المقبل بالدور مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تواصل لجنة الخطة والموازنة استكمال الاستماع إلى آراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملين بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك بالإشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية. وتناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، أما لجنة الدفاع والأمن القومي فتناقش مواجهة الجريمة الإلكترونية. أما بالنسبة للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة قتناقش مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد مسعود، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن "تنظيم الأسرة"، بالإشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بينما تناقش لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية. وفي هذا السياق تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية إعادة صاغية ومناقشة المواد المؤجلة والمواد الخلافية من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين في ذات الشأن، وكذلك مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون سالف الذكر. وتستكمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، وتناقش أيضا مشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني و59 (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى جانب مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و 6 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين. فيما تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، وتناقش أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وبدورها تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه. أما بالنسبة للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي قتناقش القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين و(60) نائباً بشأن "تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من العمليات الإرهابية"، فيما تناقش لجنة الشئون الصحية مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء بشأن المسئولية الطبية بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام. أما بالنسبة للجنة الاقتراحات والشكاوى فتناقش عدد من الإقتراحان بقوانين منها الاقتراح القانون المقدم من همام العادلي، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور بشأن تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والإقتراح بقانون المقدم من النائب كمال أحمد عامر، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته، والاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات، والاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن إنشاء قانون لرعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والاقتراح بقانون المقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى، بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال الذين ليس لهم مأوى. فيما تناقش الجلسة العامة عددا من تقارير اللجان، منها تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس . وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو المهندس أحمد سمير صالح وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
