الصيادلة تطالب بحظر تملك غير النقابيين للصيدليات العامة

اجتمع نقيب الصيادلة ومجلس النقابة العامة اليوم الخميس، مع نقباء ومجالس النقابات الفرعية، وبدأ الاجتماع بمناقشة بنود جدول الأعمال، ووافق الحضور على تشكيل لجان نوعية في النقابات الفرعية يرأس كل لجنة عضو من المجلس وتضم في عضويتها نشطاء المهنة من خارج أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وامتد النقاش لقضية مواجهة ظاهرة الدخلاء واستعرض الحضور تجاربهم ورؤيتهم نحو إيجاد أساليب جديدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلال قاتمة على مهنة الصيدلة فضلا عما تمثله من خطر على صحة المواطن المصري وتأثير سلبي على اقتصاديات ومستقبل الصيادلة.
وطالبوا بتفعيل مواد القانون التي تحظر تملك غير الصيدلي لصيدلية عامة وتعاقب من يقوم بهذا الجرم هو والصيدلي الذي يقبل إعارة اسمه لغير صيدلي.
وتطرق النقاش نحو إيجاد وسائل وقنوات للتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية من جهة ووزارة الصحة والإدارة المحلية من جهة اخرى وذلك للقضاء على هذه الظاهرة .
وأقر الحضور حصر اللجان النقابية بالمراكز الإدارية الموجودة بالمحافظات للصيدليات غير المملوكة لصيادلة وإرسال هذه القائمة إلى إدارات التفتيش الصيدلي بمديريات الصحة المختلفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصيدليات.
وطالب المجتمعون أن تكون شهادة عدم الممانعة التي تمنحها النقابة العامة للصيدليات الجديدة من ضمن الأوراق المبدئية في الترخيص وإلزام الصيدلي الراغب في الترخيص لتقديمها عقب المعاينة الأولى مباشرة.
ودعا المجتمعون النقابة العامة إلى استحداث لجنة للتواصل مع طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المختلفة وذلك لتقديم حملات التوعية لهم وتعريفهم بمواد القوانين المنظمة لمزاولة مهنتهم المستقبلية.
ودعا أيضا المجتمعون الصيادلة إلى التواصل مع نقاباتهم الفرعية والعامة وذلك لتحديث بياناتهم ووسائل الاتصال بهم .
وناقش الحضور مشكلة الصيدليات الواقعة داخل المنطقة التي تم إخلائها مراعاة للأمن القومي بمنطقة رفح في محافظة شمال سيناء وبحث كيفية دعم أصحاب هذه الصيدليات وتقديم يد العون لهم، وأقروا إلزام الصيادلة بإرتداء المعطف الأبيض مع وجود بطاقة تعريفية (كارنيه) للصيدلي يتم استخراجها من النقابة العامة، ومخاطبة إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة المختلفة للعمل على تفعيل مواد القانون التي تحظر بيع الأدوية في العيادات الخاصة والعمل على مواجهة هذه الظاهرة.
وأهابت النقابة العامة بأعضائها من الصيادلة الإلتزام بالقانون تجنبا لتعرض الصيدلي للعقوبات المقررة قانونا فضلا عما ستتخذه النقابة من إجراءات تأديبية ضد الأعضاء المخالفين قد تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة.
ووافق الحضور على اقتراح بتكرار هذا الاجتماع بصفة دورية مع بحث إمكانية عقده في المحافظات.