البرلمان يوافق على منحة لتطوير "الرقابة الإدارية" ويشيد بدورها في مكافحة الفساد

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ترحيبهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لمصر بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر،مؤكدين تقديرهم لجهود الهيئة فى مكافحة الفساد.

وقال النائب محمد السويدى،رئيس ائتلاف دعم مصر،أثناء مناقشة الاتفاقية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هيئة الرقابة الإدارية بذلت جهودا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة فى مكافحة الفساد وضبطت العديد من الوقائع، وهذه المنحة مهمة لتعزيز قدراتها فى تنفيذ استراتجية مكافحة الفساد.

وتابع رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: "بنتلكم عن مؤسسة أهم المؤسسات، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت مدى كفاءتها وأهميتها فى التعامل وضبط أمور الدولة، ليس مجرد ضبط المخطئين ولكن أيضا تزيل المعوقات التى تؤدى إلى الفساد، وشىء مهم جدا أن يتم تطويرها، ونوافق على الاتفاقية".

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى:"بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو شاهدنا فساد علنى فى الجهاز الإدارةى للدولة، وهيئة الرقابة الإدارية تبذل مجهود كبير جدا، ونوافق على هذه المنحة لأنها تتعلق بالتدريب وكيفية مواجهة الفساد وعدم انتشاره فى أجهزة الدولة والهيئة تحافظ على المال العام وموارد الدولة الداخلية، والموظف يرى فى نفسه أنه ليس له بديل فيرتكب الفساد".
وقال النائب عمرو كمال: "أوافق على المنحة، وأى حاجة لهيئة الرقابة الإدارية هو لصالح الدولة لأنها تكشف انواع فساد كبير جدا لا نعرف عنها شىء".
فيما قال قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "نوافق على هذه المنحة، ومكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، ونرى الفترة الأخيرة العديد من قضايا الفساد ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك شىء إيجابى لصالح الاقتصاد المصرى، وهذه المنحة ضرورية لتعزيز قدرة الهيئة على مكافحة الفساد واستخدام التقينات الحديثة، ونطلب ضرورة تنفيذ استراتجية مكافحة الفساد".