بعد نقل تبعية "الرقابة الإدارية" لرئاسة الجمهورية.. خبراء: يدعم مكافحة الفساد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصورةٍ نهائية على مشروع القانون رقم 54 لسنة 1964 المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل قانون الرقابة الإدارية.
وجاء في نص المادة الأولى أن: "هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة".
ويرى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن انتقال تبعية الهيئة لمؤسسة الرئاسة يعد دعمًا قوياً لجهودها، وذلك نظرًا لما للهيئة من اختصاص عام وشامل فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
وأضاف فوزي، في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة وفقًا لما يتم نشره إعلامياً من نشاطات خلال الآونة الأخيرة، تؤدي دور محوري هام جدًا فيما يخص قضايا مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها تنفذ النصوص القانونية والدستورية وتحمي المصلحة الاقتصادية للدولة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن انتقال التبعية يمثل المزيد من الاستقلال للهيئة، مشيرًا إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة دور ملموس وفاعل للهيئة في محاربة الفساد: "فقد ضبطت وزير ومحافظ ومساعد وزير".
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه نظرًا لما للهيئة من دور أن تتوفر لها الاستقلالية الكاملة، مضيفًا: "الهيئة وضعت تصور بأن الجريمة تُكافح وأن الفساد يقاوم، وأعادت الثقة في نفوس المصريين فيما يخص دور الجهات الرقابية".
فيما قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أن ما طرأ من تعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية يدل على سعي الدولة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد سمة لازمة لوجود المجتمعات.
وأضاف "أبو حسين"، أن انتقال تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية يعد دعم سياسي سوف يترجم إلى إجراء، مؤكدًا أن التبعية تحرر الهيئة من أية قيود وتطلق يدها لمكافحة الفساد.