غياب النواب يعطل موافقة البرلمان على قانون الرقابة الإدارية

أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسته المسائية اليوم الإثنين، إلى جلسة "الثلاثاء" لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على القانون.
وطالب "عبد العال"، النواب بضرورة الحضور في جلسة الغد للموافقة النهائية على القانون، مضيفا: "من يريد القضاء على الفساد علية أن يحضر غداً".
وكان الدكتور علي عبد العال، قد طالب النواب في بداية الجلسة، بالجدية في مناقشة مشروع القانون، لما يمثله من أهمية كبيرة في الدور الرقابي لهذه الهيئة، كما طالب النواب بعدم مغادرة القاعة قبل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
واستهل الدكتور على عبد العال، حديثه بالثناء على أداء هيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أن مشروع القانون هام ويعد من العلامات المضيئة التي سوف تنعكس إيجابيا على واحدة من أهم الهيئات الرقابية في البلاد، فإن رجالها يبذلون جهودا طيبة نلمسها ونبنى عليها ونتمنى لهم التوفيق.
وأشار "عبد العال" إلى أن نصوص مشروع القانون تأتي متفقة مع المواد المستحدثة في الدستور، داعيا النواب إلى مناقشته بجدية لأنه مهم ويحسب للمجلس إتمامه وإنجازه.
وأشاد رئيس مجلس النواب، بأداء هيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً أنه بفضل جهودها، تحسن مؤشر مصر في مجال مكافحة الفساد.
وقال "عبد العال": "هناك اتفاقيتان دوليتان بشأن مكافحة الفساد الأولى وُقعت سنة 2004 والاتفاقية العربية عام 2014، مؤكداً أن مؤشر مصر على الفساد كان مؤلم في المرحلة الثانية ولكن بجهود هيئة الرقابة الإدارية ورجالها الأمناء والشرفاء، استطاعت مصر أن تُحسن من هذا المؤشر في مكافحة الفساد ولا يزال الطريق طويلاً".
وتابع: "بنفس الجدية التي تعمل بها هيئة الرقابة الإدارية، يجب أن يصدر هذا القانون وأدعوكم للانتهاء منه ومناقشته من حيث المبدأ، والموافقة عليه نهائياً في جلسة الغد".
في نفس السياق، أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السويدي، إن جهاز الرقابة الإدارية أثبت خلال الفترة الماضية مدى كفاءته وإخلاصه للدولة.
وأضاف، أن التعديلات تصب في صالح استقلالية الهيئة وأنه لابد من العمل على استقلالية تلك الهيئة وتطويرها.

ووجه صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للحكومة على الاتجاه لتعديل قانون الرقابة الإدارية التي تحوز على احترام المواطنين لحيادتها واستقلاليتها واجتهادها المستمر فى ضبط العديد من القضايا، مشيرا إلى أن الهيئة لسنوات طويلة طالبت بتعديل القانون ولكن بلا استجابة.
وقال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن وضع هيئة الرقابة الإدارية في الماضي كان انعكاس وتعبير عن مزاج بعض مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الفساد هو الفجوة التي يسقط فيها أي مجهود للتنمية، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية قامت بمجهود كبير خلال الفترة السابقة.
وأعلن النائب مجدي ملك، موافقته على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، موجها الشكر للهيئة على الدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهيئة عملت بكل وطنية وإخلاص منذ إنشاءها.
وأوضح أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكن الهيئة من تأدية دورها، مطالبا بأن يكون هذا التعديل بداية لعلاج العوار التشريعى الموجود في العديد من القوانين.
ووافقت النائبة ميرفت ألكسان على مشروع القانون من حيث المبدأ باعتبار الهيئة من أهم الجهات التي تعاملت بشكل قاطع مع الفساد، مؤكدة أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم في استقلالية الهيئة.
وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن هذا التعديل هو تفعيل عملي لإستراتيجية مكافحة الفساد.
ووجه النائب محمد كمال مرعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى للهيئة الضوء الأخضر في التحرك بكافة الجهات لمواجهة قضايا الفساد التي تنخر في المجتمع.