السعودية تبطئ وتيرة إلغاء دعم الطاقة بموجب خطة مالية جديدة

تسعى السعودية لإبطاء وتيرة خطط لإلغاء الدعم على مجموعة واسعة من منتجات الطاقة، تلك الخطط المهمة فى الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة فى البلاد، فى إطار برنامج مالى جديد طويل الأجل أعلنته المملكة مع الميزانية الحكومية لعام 2018 أمس الثلاثاء.

وأعلن الملك سلمان رسميا أمس أن الموعد المستهدف لإزالة عجز الموازنة سيؤجل إلى 2023 من الموعد الأصلى فى 2020 بهدف تخفيف الضغط على النمو الاقتصادي.

وبناء على ذلك، فإن البرنامج المالى الذى يتضمن ربط أسعار البنزين ووقود الديزل بمستويات الأسعار العالمية سيطبق تدريجيا بين عامى 2018 و2025. وبموجب البرنامج الأصلي، الذى أعلن فى ديسمبر كانون الأول الماضي، كان سيتم ربط جميع منتجات الطاقة بالأسعار العالمية بحلول 2020.

وسيتم ربط أسعار الغاز الطبيعي، بما فى ذلك الإيثان الذى يستخدم خام لقيم فى قطاع إنتاج البتروكيماويات، بالأسعار العالمية فى 2020-2021، رغم أنه سيتم وضع سقف لها، وكان البرنامج السابق يتضمن رفع الأسعار بين عامى 2019 و2020.

وسيتم ربط سوائل الغاز الطبيعي، وهى لقيم آخر فى البتروكيماويات، بالسعر العالمى فى 2020، بينما سيتم ربط الكيروسين وغاز البترول المسال للاستخدام المنزلى فى 2019، والأسفلت بين 2019 و2021، ووقود الطائرات للخطوط الجوية السعودية فى 2018.

وبالنسبة لسوائل النفط الأخرى التى تستخدم فى تشغيل محطات توليد الكهرباء مثل زيت الوقود الثقيل والخام العربى الخفيف والخام العربى الثقيل، سيتم ربطها بالأسعار العالمية فيما بين 2019 و2025.

ويقول البرنامج إن أسعار الكهرباء ستعكس تكلفة إنتاجها بناء على الوقود المستخدم بحلول 2025.

وفى الأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة إن المملكة ستعلن فى الربع الأول من العام القادم مجموعة جديدة من الزيادات فى الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل. ولم تحدد الوزارة حجم الزيادات.