التخطيط: استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي

اختتمت، أمس الأحد، فعاليات الملتقي السنوي الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور محمد سلطان محافظ، الإسكندرية، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموي بإقليم الإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلين عدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.
وقالت هالة السعيد: "استطعنا تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بنسبة 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك كنتيجة للنسب التي حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات المتمثل في الغاز والبترول والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة".
وصرحت وزيرة التخطيط عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات الجديدة مؤكدة على أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية وتابعت أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن منظور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يراعى الفجوات التنموية التي تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائي المستدام للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة في المحافظات المهمشة، وأن رؤية مصر 2030 تتضمن مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات وفق خطة العمل التنموي وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع في الدراسات التي تساهم في سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية في كل منطقة.
وأضافت: "الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعاً صناعياً واقتصادياً في المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهي مجتمعات متكاملة في التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج".
وأكدت أن مصر تواجه حربًا ضد الإنسانية تزيد المصريين إصراراً على التوحد والوقوف يداً واحداً للمساهمة في التنمية الشاملة والكاملة تابعت أن الضربات الإرهابية الحالية تعد رداً على التقدم الذي تسعي إليه مصر.
واضافت "السعيد": "المثلث الذهبي للتنمية يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دوراً قوميا ووطنيا".
وأعلنت الوزيرة في أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى في صعيد مصر يناير المقبل لتحقيق المسؤولية المجتمعية ليكون هذا الملتقي ضمن سلسلة لقاءات مختلفة لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.