تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيم وقيد البلاغ تحت رقم 6415 لسنة 2017 أتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة على رأسها مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية .
ونص محمود في بلاغه أن المدعو حازم عبد العظيم دأب فى الفترة الاخيرة على مهاجمة مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مستغلاً مناخ الحرية التى تعيشه البلاد وقد طالت الاساءات والبذاءات التى ينشرها يوميا لجميع مؤسسات الدولة بلا استثناء وعلى راسها المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة ووصل الأمر على اطلاقه أوصاف غير أخلاقية على هاتين المؤسستين .
وأشار الي أنه وبالرغم من أن سبق وان تقدم ضد هذا الشخص بعدة بلاغات يتم التحقيق فيها حالياً إلا أنه لم يرتدع وظل يهاجم ويسب مؤسسات الدولة وينشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ووصل به الأمر الى التهكم والسخرية من المشاريع القومية والتى تنفذها المؤسسة العسكرية فى البلاد وزاد على ذلك استقواؤه بالخارج وعلى ذلك فقد ارتكب المقدم ضده عدة جرائم منها جريمة نشر اخبار كاذبة والمؤثمة قانونا بنص المادة 188 من قانون العقوبات والإساءه وتوجيه عبارات سب لشخص رئيس الجمهورية وهى الجريمة المؤثمة بنصوص قانون العقوبات المادة 184. كما ارتكب أيضاً جريمة الإستهزاء بالمؤسسة العسكرية وهى الجريمة المؤثمة قانونا
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ حازم عبد العظيم لإرتكابه الجرائم المؤثمة قانونا وإصدار قرار فورى وعاجل بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهه اليه. وطلب تحريات جهاز الامن الوطنى ومباحث الانترنت حول ارتكابه لتلك الجرائم .
