تواصل اليوم الأربعاء النيابة العامة بالفيوم التحقيق وتفريغ باقي كاميرا المراقبة الخاصة ببوابة مدخل الجامعة الرئيسي المعروف بباب كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك للتحقيق في المحضر الذي تقدم به النائب منجود الهواري العضو البرلماني عن دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، في واقعة الاعتداء عن ابنته وتحطيم سيارته وسرقة محتوياتها بالكامل داخل الحرم الجامعي بالفيوم، وأيضا على خلفية المحضرالذي حررته جامعة الفيوم، وتتهم فيه النائب بالتعدي على مشرفة أمن الجامعة وصفعها على وجهها. وأفادت مصادر أن النيابة العامة بدأت أمس في تفريغ محتويات مشاهد تسجيل بعض كاميرات المراقبة بالبوابة الرئيسية للجامعة.
كما كشفت المصادر، أنه من خلال فحص محتويات وتفريغ الكاميرا الأولى ظهر اعتداء ثلاثة مشرفات أمن بالجامعة على ابنة النائب منجود الهواري بالأحذية والأقلام وتمزيق ملابسها وطرحها أرضا بعد الاعتداء عليها، وقذفها بالصدادة الحديدية.
وعندما حضر والدها النائب البرلماني منجود الهواري قامت إحداهن بخلع حذائها في محاولة للاعتداء على النائب وسبه كما أمرت النيابة بندب أحد المهندسين المختصين لفحص ومعاينة التلفيات التي لحقت بسيارة النائب جراء الاعتداء عليها وتهشمها تماما وسرقة المحتويات الخاصة من داخل السيارة .
كما تبين استدعاء أحد أشقاء مشرفات الأمن محدثي الاعتداء بالاستعانة ببعض البلطجة الذين اعتدوا على النائب وسيارته حيث ظهر أحد الشباب ينتعل "شبشب" وشاب يرتدى فانلة 32 للنادي الأهلي وشاب قصير القامة يرتدى جاكت ، والصق مسئولي الأمن تهمة تحطيم السيارة بطلاب الجامعة، وستتوالى المفاجآت التي ستسفر عنها تحقيقات النيابة في الأيام القادمة.
وأضافت المصادر، أن هيئة الدفاع عن زميلهم المحامى النائب منجود الهوارى ، اتهمت إدارة أمن الجامعة بتسريب مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة أظهرت فيها قيام النائب بصفع مشرفة الأمن بالقلم على وجهها كدليل إدانه للنائب، وأن التصوير ظاهر من أعلى وليس من الأمام مما يؤكد أن هذه المقاطع مسربة من تصوير كاميرا المراقبة ببوابة الجامعة محل الواقعة والتلاعب فيها .
رغم اعتراف النائب بهذه الواقعة قبل تسريب وعرض هذا المقطع بأجهزة الإعلام دون أظهار باقي الأحداث التي تعرضت لها ابنة النائب من اعتداء مما يشكك في تلاعب مسئولي أمن الجامعة في تسجيل المشاهد بكاميرات المراقبة .
كما أضافت المصادر أن النائب منجود الهواري تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب للتحقيق معه في هذه الواقعة أمام النيابة العامة بالفيوم محل الواقعة ، وتطبيق القانون على الجميع من خلال القضاء المصري واستدعاء كل من أدلى بشهادة حول هذه الواقعة من خلال ما تم تسجيله بكاميرات الجامعة وتحريك دعاوى قضائية جديدة ضد كل من أدلى بشهادة زور على الهواء في الفضائيات أو المحاضر الرسمية دون توثيق ذلك من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالبوابة محل الواقعة .
وأن هيئة الدفاع عن النائب ستستعين بخبراء من الإذاعة والتليفزيون من خلال النيابة العامة ، لفحص محتويات كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة بالصوت والصورة.
