7 ألغام تهدد قانون التأمين الصحي قبل مناقشته في البرلمان

15 عامًا هي المدة التي استغرقها قانون التأمين الصحي الجديد بين مناقشات واقتراحات ، حتى تم الإعلان مؤخرا عن موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته للبرلمان، لمناقشته تمهيدا لإصداراه.
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بعد انتهاء صياغة القانون عبر عنه بقوله" اثق في الله ومجلس النواب في الموافقة على القانون"، موضحًا أن القانون سيُطبق بشكل تدريجى على محافظات مصر، وسيتم البدء فيه خلال العام 2018، والتدرج سينتهى بتطبيق القانون على محافظات مصر كلها فى 2032، وعلى الرغم من عدم إبداء الرأي النهائي حول القانون إلا أن الجدل لم ينقطع حوله ما بين مؤيد ومعارض لبعض نصوصه، " صوت الأمة تعرض لأبرز النقاط الخلافية التي أثارت جدل حول القانون .
ضم المستشفيات الخاصة
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: إن قرار ضم المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة استباقية بحسب تعبيره، نظرًا لأن ضم المستشفيات يحتاج إلى تكوين هيئات للتأمين الصحي للإشراف على تطبيق التأمين الصحي، وللتحكم في الأسعار اللازمة لضم المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي
وتحتاج إلى إجراء دراسات صحيحة قبل البدء في التنفيذ وتحديد الهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي يحتاج إلى جودة المستشفيات.

تحمل الدولة غير القادرين
وتوقع النائب أيمن أبو العلا، أن تثير كلمة غير القادرين الواردة في القانون العديد من الجدل حول المعايير التي يجب أتباعها لبيان هذه الفئة.
وأكد أبو العلا، أن قانون التأمين الصحي الشامل حلم طال انتظاره وهو ضمن الاستحقاقات الدستورية بحيث يتمتع كل مواطن برعاية صحية كاملة، لكن يجب مراعاة الدقة في الالفاظ خاصة الواردة في القوانين.
مصير المستشفيات الحكومية
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه على الرغم من التأكيد على الدعم الكامل لفكرة ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلا هناك بعض النقاط التي تثير المخاوف ومنها أن القانون يفتح باب التعاقد مع المستشفيات وفقاً للجودة، وفى حال قلة الجودة بها، سيتم إلغاء التعاقد معها، لذلك يثور التساؤل حول مصير هذه المستشفيات بعد ذلك.
وأشار الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق ، في تصريحات له على إحدى الفضائيات، إلى إن الدكتور على حجازي أعلن أنه سيتم عمل لجنة لتحديد تسعيرة جديدة للخدمات ، كما أشار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إلى أنه يبحث وضع أجور جيدة للعاملين بالمنظومة الصحية حتى يتم جذبهم في المناطق التي سيتم بها التطبيق وتثبيتهم بها.
وتسائل سمير، إذا لم يتم تحديد التسعيرة أو الأجور كيفية تمت دراسة الجدوى التي تم على أساسها تحديد الاشتراكات ، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في هذه المشروع هو عدم التأكد من وجود ملائمة مالية لتغطية التكلفة.

مصادر التمويل
وقال محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء إن القانون سيحقق طفرة في مجال الرعاية الأولية خاصة لبعض الفئات ومنهم المرأة المعيلة والفلاحين والعمال بدون عقود والباعة الذين سينضمون للقانون إجباريا وتتولي وزاره التضامن تسديد نسبهم، وبحسب القانون فانه التكلفة ستصل على 140 مليار جنيه فمن سيأتي مصادر التمويل.
اشتراك الأطفال
وتابع محمود فؤاد، أن نسب اشتراك الأطفال كبيره لان كل دول العالم، يتم إعفاء هذه الفئة من رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، من منطلق واجب الدولة تجاه الأطفال

معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والمعاشات
أوضح رئيس مركز الحق في الدواء ، أن القانون يواجه إشكالية أخرى وهي ارتفاع نسبة مساهمات المرضي خاصة الامراض المزمنة في العيادات الخارجية، التي ستبلغ مساهاماتهم 20 ٪‏ من ثمن العلاج، و 10٪‏ من الأشعة، و 5 من التحاليل وكلها تشكل أعباء كبيره .