"الحق في الدواء" يرحب بإتجاه مجلس النواب لإلغاء "نظام البوكسات"

-75٪‏ من مشاكل نقص الأدوية بسبب نظام "البوكسات"
-تأسيس نظام صناديق دواء نتج عنه أزمة الأدوية خلال العامين الماضيين
-"البوكسات" أدى لظهور سوق مواز للسوق الرسمي للأدوية فى مصر
-المريض هو المستفيد من استثناء أدوية الفيرس الكبدى من نظام البوكسات

أشاد المركز المصري للحق في الدواء بالاتجاهات التي ظهرت من مجلس النواب المصري بإلغاء القرار الوزاري 296 في سنه 2009 الخاص بتأسيس نظام لصناديق الدواء لكل صنف ( البوكسات ) أن حدد لكل صنف 10 مستحضرات محلية، وهو نظام لم يكن معمول به في دول العالم .
وقال "الحق في الدواء"، إن اتخاذ هذا القرار تأخر كثيراَ وسبق أن نادي به المركز المصري للحق في الدواء أثناء لجنة استماع حدثت من 8 شهور، وشرح الدكتور أحمد السواح ووفد المركز مشاكل هذا النظام المتخلف الذي وقف وراء 75٪‏ من مشاكل نقص الأدوية وهي الأزمة التي استحكمت في مصر خلال أخر سنتين وهي أزمة ألقت بظلالها علي مبدء أتاحه الأدوية كحق دستوري وقانوني، وأدت لوجود حالات انتهاك كبيرة حدثت بحقوق ملايين المرضي .
وأضاف "الحق فى الدواء" أن هذه الأزمة أدت لظهور سوق مواز للسوق الرسمي للأدوية هي السوق السوداء التي تظهر في مجال صناعة الأدوية بفضل ممارسات احتكارية لعدة شركات كانت تمتلك حق تصنيع المستحضر وتتوقف عن إنتاجه كي تضغط علي الحكومة لرفع السعر ولا تستطيع شركة أخري الإنتاج لتوفير المستحضر للجمهور، وهو إجراء عجزت الوزارة عن التصدي له، واستغل هذا تجار السوق السوداء، فقاموا بتوفير المستحضر بأسعار اعلي .
ووأوضح "الحق فى الدواء" أنه فِي أثناء لجنة الإستماع بمجلس النواب استعرض المركز الأعضاء تجربة هامة، وهي انتاج مصر للأدوية الفيروسات الكبدية، عندما تفهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وقام وقتها باتخاذ قرار تاريخي باستثناء هذه الأدوية من نظام البوكسات، نظرا لحيوية المستحضرات، وبالتالي تم استثناء الأسعار التي كانت مقرره حسب القانون 296، وكانت أن يسعر الدواء من السوفالدي المصري ب 8600 جنيه وهو سعر مبالغ فيه ويؤدي لأرباح باهظه للشركات، فتم اتخاذ القرار بدخول كل الشركات لإنتاج الصنف وتسعيره ب 2600 جنيه فقط الأمر الذي أدي لوجود منافسات شرسه بين الشركات ووصل السعر الآن أقل من 600 جنيه وبالتالي أصبح المريض هو المستفيد الأول .
وقالت "الحق فى الدواء" إن قرار إلغاء نظام البوكسات يَصْب في صالح المريض المصري ويودي لمعاقبة الشركات التي تتوقف عن تصنيع الأدوية الرخيصة، ويخرجها من السوق ويودي لشركات أخري جاده تدخل علي خط الإنتاج وبالتالي تتوقف ظاهرة نقص الأدوية ولكن بشرط أن لا يحق للأفراد عمل أكثر من شركة في مجال تصنيع الدواء الواحد حتي لا تؤثر علي فرص الشركات الأخري فالنظام الجديد في حالة التلاعب به ( تدخل شركة لإنتاج الصنف فيتم تسعيره لها بالسعر الأعلي الاول ثم تدخل نفس الشركة بأسماء اخري لتأخذ السعر الثاني الأقل حتي يبدء السعر في الانخفاض فامتنع الشركات عن الدخول حتي تستفرد شركة واحدة بالمنتج )، لذا فالقرار محتاج اليات تطبيق حاكمة وصارمة بعيدا عن الفساد في مجال تسجيل الأدوية وضرورة ميكنة كافة أعمال إدارة الصيدلة لحفظ حقوق الشركات ووجود فرص متساوية بينهم .
وأشار إلى أن هذا القرار أيضا يعزز فرص الإستثمار الحقيقية أمام صناع الأدوية ويضع مميزات وحوافز كتيرة أمام الصناع الحقيقيين للأدوية ويفتح السوق أمام الشركات التي تُمارس برامج جوده عالمية .