إسرائيل تجهز لمشروع قانون يحمي رؤساء حكوماتها من التحقيقات

أعلن مسؤول إسرائيلى الاثنين أن حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس الحكومة طالما كان يتولى منصبه، فيما يخضع نتانياهو حاليا لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.
ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالى بل على خلفه، ما اثار تكهنات لدى المعلقين حول امكانية قيام نتانياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم اعادة انتخابه ويفلت بالتالى من الاتهامات.
ونقلت وسائل الاعلام عن خبراء قانونين ان مشروع القانون الذى اطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة الى الحماية القانونية التى يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعى القضائى للحكومى افيخاى ماندلبليت والاحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى اليميني.
وأعرب النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف فى البرلمان، والمقرب من نتانياهو عن ثقته فى مشروع القانون.
وقال فى حديث للاذاعة العامة "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان" بداية العام المقبل.
ودخل نتانياهو الاحد فى مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الاسرائيلية باتهامه اياها بالقيام ب"تسونامى من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، فى اتهام ردت عليه الشرطة بالقول ان "لا اساس له" ويرمى فقط الى "تقويض القانون".
ومن جهته، قال النائب دودو امساليم الذى قدم مشروع القانون، انه عرضه "دون القيام بمشاورات مسبقة مع رئيس الوزراء".
وتابع "هل من الممكن على سبيل المثال تصور ان يخضع دونالد ترامب للتحقيق من اجل قصة متعلقة بالسيجار؟" فى اشارة الى تلقى نتانياهو هدايا فاخرة من رجال اعمال اثرياء.
ويخضع نتانياهو للتحقيق فى قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه فى الاولى فى انه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من أثرياء بينما يشتبه فى الثانية بانه سعى الى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح انها لم تبصر النور وتقضى بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية فى الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسى ليديعوت.
كما ان زوجته سارة تبلّغت فى ايلول/سبتمبر الماضى بامكانية احالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الاموال العامة.
كما ورد اسم محامى نتانياهو الشخصى فى تحقيق للشرطة الاسرائيلية حول شراء اسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الالمانية.
وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الامر المعهود فى اسرائيل.
ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا فى ضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه اى اتهام رسمى اليه ابدا.
ويؤكد نتانياهو دوما انه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.