دخل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، فى مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام ب"تسونامى من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، فى إتهام ردت عليه الشرطة بالقول أن "لا اساس له" ويرمى فقط الى "تقويض القانون". وقالت مسؤولة فى الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن إسمها أن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الإستفزازات الهجومية التى لا أساس لها من الصحة والتى تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون". وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت أن نتنياهو سيخضع مجددا للإستجواب من قبل محققى الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء الى الدفع ببراءته مرة أخرى. وكتب نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (رونى الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك اى تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه إتهامات. وأضاف "اصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامى، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طى النسيان"، منددا بما وصفه ب"حملة إعلامية" تستهدفه. ويخضع نتنياهو للتحقيق فى قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه فى الأولى فى إنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من أثرياء بينما يشتبه فى الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضى بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية فى الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسى ليديعوت. كما أن زوجته سارة تبلّغت فى سبتمبر الماضى بامكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء إستخدام الأموال العامة، كما ورد إسم محامى نتنياهو الشخصى فى تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية. وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء إنتخابات مبكرة، الأمر المعهود فى إسرائيل. ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الإشتباه تكرارا فى ضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه اى إتهام رسمى إليه ابدا، ويؤكد نتنياهو دوما أنه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
