الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتقويض سياسة القانون

انتقدت الشرطة الإسرائيلية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهمهم فيها بالمسئولية عن "تسونامي من التسريبات" المتعلقة بالتحقيقات معه، واصفين التصريحات بأنها "لا أساس لها"، ومتهمين نتنياهو بتقويض سيادة القانون.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الأخيرة "تؤدي عملها وفقا للقانون والدولة، ونحن لن ننجر إلى هجمات لا أساس لها تهدف إلى عرقلة عمل الشرطة وتقويض شرعية سيادة القانون"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.
وكانت القناة الثانية الإخبارية الإسرائيلية قد أكدت أن المحققين يعتزمون التحقيق مع نتنياهو مجددا في قضيتين مختلفتين خلال الأسبوعين القادمين، كما سيكون مطلوبا للإدلاء بأقواله في وقت لاحق في قضية أخرى تعرف باسم (القضية 3000)، والتي لا يُعامل فيها نتنياهو كمتهم حتى الآن.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي غضبه إزاء التقارير التي كشفت أن الشرطة تعتزم استئناف التحقيق في القضيتين المتهم فيهما بتلقي رشاوى؛ حيث يُتهم نتنياهو بتلقي هدايا بشكل غير شرعي من متبرعين أثرياء (وهي القضية المعروفة باسم القضية 1000)، بالإضافة إلى محادثاته المزعومة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أجل الحصول على تغطية إخبارية أكثر تفضيلا له في مقابل دعم تشريع ضد منافستها صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهي القضية المعروفة باسم (القضية 2000).
واتهم نتنياهو المستشار السياسي للشرطة ليئور حوريف بالوقوف خلف هذه التسريبات، الأمر الذي تبعه رد من حوريف ألمح فيه إلى أن هناك "أهداف مستترة" لاتهامات رئيس الحكومة له وللشرطة، فيما طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان من المدعي العام أفيخاي مندلبليت النظر في تلك اتهامات نتنياهو.
من جانبه، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على تصريحات نتنياهو.. وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنها تبدأ، نتنياهو في طريقه للخارج، مستعد لإحراق البلاد، عدوان بغيض وخطير على مؤسسات الدولة، عندما يهدد القانون نتنياهو (بيبي) فإن بيبي يهدد القانون".