أبدى وزير السياحة المهندس خالد رامى، تحفظه على قرار وزير الخارجية الخاص بشأن بوقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارا من 15 مايو 2015، وقصر منح التأشيرات فى منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية، واعتباره معوقا لتدفق الحركة السياحة الوافدة لمصر، وقرر وزير السياحة عقد اجتماع مع وزير الخارجية عقب عودة الأخير من زيارته لايطاليا، لإرجاء تطبيق القرار. كانت مصادر دبلوماسية، قد أكدت وجود توجه لدى السلطات المصرية لمراجعة القرار الخاص بقصر منح تأشيرات دخول البلاد للسياحة الفردية على الاستخراج المسبق للتأشيرة من البعثات الدبلوماسية المصرية، والتوقف عن منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارًا من 15 مايو 2015، واقتصار منح التأشيرة على الأفواج السياحية. كان القرار، قد لاقى استغرابًا من شركات السياحة المصرية، التى أوضحت فى اتصالاتها مع المسئولين تضررها من هذا القرار، نظرا لوجود تعاقدات سابقة، وهو الأمر الذى دعا السلطات فى مصر إلى منح وعود بمراجعة القرار، الذى جاء بناء على توصيات أمنية لعدم تسلل شخصيات إرهابية للأراضى المصرية، حسب مصدر دبلوماسى مطلع. وأضاف المصدر أن على الأفراد الذين يرغبون فى زيارة مصر مراجعة القنصليات المصرية فى الخارج للحصول على تأشيرة مسبقة لدخول مصر.