قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن مجلس الدولة أرسل بعض الملاحظات على العقود الأربعة الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات. وأضاف المصدر، أن ملاحظات مجلس الدولة خاصة ببعض الجوانب الخاصة الصياغة والترجمة، لافتا إلى أنه لا توجد أي ملاحظات على بنود وشروط التعاقد مع شركة روس اتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية، سواء الفنية أو الإدارية. ونوه إلى أن الوزارة ستقوم بتعديل الملاحظات وإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء لمراجعتها، ثم إرسالها لمجلس النواب لأخذ موافقة عليه وإصدار قانون جديد لهيئة المحطات النووية، وإعادة هيكلة الهيئة ماليا وإداريا.