مجلد جديد لوزارة العدل حول مبادئ المحاكم العليا وفتاوى مجلس الدولة

أعدت وزارة العدل، برئاسة المستشار محفوظ صابر، مجلدا جديدا بعنوان "أهم المبادئ القانونية للمحاكم العليا المصرية وفتاوى مجلس الدولة فى شأن الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته".
ونشرت الوزارة، على موقعها الإلكترونى، مسئولية قطاع الإدارات القانونية بالوزارة لإصدار هذا المجلد الجديد، إسهاما منها فى الارتقاء بالمستوى الفنى لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية، ويتضمن أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا وفتاوى مجلس الدولة فى شأن الإدارات القانونية.
ويساهم المجلد فى إمداد مديرى الإدارات القانونية بالمعرفة القانونية اللازمة، تسهيلا لعملهم والمساعدة فى تطوير أداء العمل داخل الإدارات.
من ناحية أخرى، أكدت المستشارة جيهان البطوطى، المدير التنفيذى لتطوير محاكم الأسرة بوزارة العدل، أن الوزارة شاركت فى مشروع "حقى"، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى ومنظمة ( ACT ) ومؤسسة (Victim Support ) بالمملكة المتحدة بتمويل من السفارة البريطانية.
وأضافت "البطوطى"، أن فكرة المشروع جاءت بناءً على إحصائيات مقدمة من المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذى يتمثل دوره فى تقديم الدعم النفسى والقانونى للنساء المعنفات، والتى سيعتمد على نظم الإحالة التى لا تنطبق عليها المواصفات لجهات أكثر تأهيلا للمساعدة، حيث تعتبر هذه المكاتب تجربة رائدة فى المجتمع المصرى.
وأوضحت أن الهدف من مشروع "حقى" الإسهام فى الحد من العنف ضد المرأة وإنشاء مكاتب لمساعدتها داخل المحاكم، حيث تم تحديد أربع محافظات تضم القاهرة، والإسكندرية، والغربية، وأسوان.