«ماعت للسلام»: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية تجاه حقوق الإنسان

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا تتوافر فيه المعايير الدولية بشأن هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سياسية، وليست حقوقية.

وأضاف عقيل - في ندوة حقوق الإنسان ب«المصريين الأحرار» - أن هناك منظمات سواء مصرية، أو عربية، أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، مضيفًا أنه سعيد بوجود منظمات دولية استطاعت أن تنفذ أجندات سياسية لم تستطع وزارات خارجيتها أن تنفذ هذه الأجندات، موضحًا أن العالم يعمل بهذه الطريقة، وأن بعض الدول العربية لديها قصور حيال هذا الأمر، ولا يوجد لديها من الخبراء، والحقوقيون، والمفكرين من يستطيع الرد بشكل منهجي على هذه المنظمات في إشارة ل«هيومن رايتس ووتش»، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في استخدام منظمات حقوقية، في تنفيذ أغراض سياسية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش الحقوقي الذي صدر ضد مصر للأسف أنتج أثره الذي كانوا ينشدونه، والتوقيت الذي صدر فيه التقرير كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة «الكرامة»، القطرية والمعروفة أنها ضد مصر.

وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إلى أنه بعد صدور تقرير «هيومن رايتس ووتش» ب4 أيام، صدر تقرير من لجنة التعذيب، موضحًا أن اللجنة وجّهت أسئلة للوفد الحكومي المصري عن التعذيب في مصر، والذي قام بدوره بالرد على بعض هذه الأسئلة، ولم يرد على البعض الآخر، موضحًا أننا لم يكن لدينا المهارة الجيدة للرد على مثل هذه التقارير.

وأضاف أيمن عقيل، أن عمله في التحالفات الحقوقية يقوم على 3 محاور «استباقي، ودفاعي، وهجومي»، موضحًا أننا للأسف نقوم بالدور الدفاعي بعدما نتعرض للهجوم، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدات، واتفاقيات وقعتها، وقامت بالتصديق عليها، وهي ملتزمة بها أمام الأمم المتحدة، وأمام العالم، وبالتالي فلا بد لنا من تحضير أنفسنا للدفاعب عن النفس في هذا المضمار، وأن يكون لدي ذراع يجعل هذه الدول مشغولة أيضًا في الدفاع عن أنفسها، موضحًا أن هذه الدول يوجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان أيضًا، متسائلاً: من يتحدث عن هذه الانتهاكات لدى هذه الدول؟.

وأشار عقيل، إلى أن بعض المنظمات التي تتمادى في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان تفقد مصداقيتها، موضحًا أن الدفاع يحتاج إلى إحترافية في الرد، وذلك على سبيل المثال في إعداد تقرير حقوقي تتوافر به المعايير الدولية.

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام، أنه لم يكن لدينا المتخصصين للقيام برد مناسب على تقرير «رايتس ووتش»، مضيفًا أنه كان يتوجب أن يرد السياسي من المنظور السياسي، ويرد الحقوقي من المنظور الحقوقي، والأحزاب تقوم بالرد من المنظور الحزبي وهكذا، مضيفًا أنه في ظل هذه الأزمة حدث نوع من الإرتباك، موضحًا أننا نعلم أننا مستهدفين، وأن قطر، وتركيا، وإيران، وكذلك أمريكا، يعملون ضدنا، مطالبًا بالعمل على تغيير فكرنا تجاه هذا الأمر.

وأضاف أيمن عقيل، أن منظمات حقوقية مصرية أعدت 42 تقريرًا حقوقيًا عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان في مصر، والإرهاب، والعنف، والدمار الذي قامت به الجماعة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني شريك في الإصلاح، والعمل مع الحكومة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه كان هناك مجموعة من التحالفات مكونة من 229 منظمة أهلية، قامت بعمل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمقارنة بتعهدات مصر في مارس 2015، مشيرًا إلى أن هذا التحالف الحقوقي نال مصداقية في أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة لعمل تحالف دولي حاليًا لتعزيز السلام.