حكومة نيجيريا توقع عقوداً نفطية مع «شل» و«شيفرون»

وقعت نيجيريا صفقات تمويل مع شركتي "شل" و"شيفرون" العالميتين في الصناعات النفطية، لتنمية مشروعات تسهم في تعزيز احتياطيات البلاد من النفط والغاز الطبيعي وتعظيم إيراداتها من الصادرات.
وذكرت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية NNPC "أن مجموعتين من الاتفاقات التمويلية جرى توقيعهما للدخول في مشروعات برأسمال مشترك من أجل تعزيز الاحتياطيات والإنتاج بالتوازي مع طموحات الحكومة النيجيرية".
وأفادت المؤسسة "بأن المشروعين يتوقع أن يولدا إيرادات تصل إلى نحو 16 مليار دولار خلال دورة حياة الأصول التي تشمل أنشطة الاستكشافات، وخلق المزيد من فرص العمل في الصناعة، وزيادة المعروض من الغاز الطبيعي لأغراض توليد الكهرباء، وإحياء قدرات نيجيريا الصناعية".
سيتضمن اتفاق المؤسسة مع شركة "شيفرون" تنمية مشروع "سونام" وتمويله حسب الحاجة، وأوضحت المؤسسة أن المشروع يعد بتوفير احتياطيات تصل إلى 211 مليون برميل من النفط الخام و9ر1 تريليون من الغاز الطبيعي الذي يتوقع أن يخرج ثماره خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر مقبلة.
أما اتفاقية المؤسسة مع شركة "شل" ستعمل على تسهيل تطوير 156 موقعاً في بعض حقول النفط في دلتا النيجر، ويقول مدير العمليات العالمية الجارية في "شل" أندي براون، إن ترتيبات التمويل البديلة تمثل خطة تمويل مبتكرة تمكن الشركة من البدء في أنشطة استشكافية، ومن ثم التغلب على التحديات التمويلية للمشروعات.
تشكو الشركات النفطية العالمية الكبرى من عدم قدرة نيجيريا على الوفاء بحصصها النقدية في المشروعات ذات رأس المال المشترك في مناطق إنتاج النفط الخام.
تعتمد نيجيريا، بوصفها أكبر منتج ومصدر للنفط في القارة الأفريقية بإنتاج يقترب من مليوني برميل يوميا، على قطاع النفط والغاز الطبيعي في توفير 90% من إيراداتها من العملات الصعبة، ونحو 70% من إيرادات الحكومة الاتحادية.
وتسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، الذي تزامن مع زيادة هجمات المسلحين على المرافق النفطية، في خفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام وأضر كثيراً بإيراداتها من القطاع.