نيجيريا لا تعرف حجم إنتاجها النفطي بدقة

أفاد النائب بمجلس النواب النيجيري جونسون أجبونينما الشهر الماضي، بأن هناك صادرات بقيمة 17 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي المسال خرجت من نيجيريا في الفترة ما بين عامي 2011 و2014 ولا يعرف مصيرها حتى الآن، وذلك وفقًا لما أوردته، أول أمس الإثنين، الصحيفة النيجيرية "ذا صن نيوز".
وتعد نيجيريا أكبر منتج للخام في أفريقيا وتشكل الصادرات النفطية 90%، من إجمالي الصادرات لديها، وقد أدى الفساد الذي يعاني منه حاليًا قطاع النفط في البلاد إلى انخفاض حجم إنتاجها السنوي إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة بالمعدل الطبيعي والبالغ مليوني برميل، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دخول البلاد بشكل رسمي في حالة الركود الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
الاعتماد على عائدات النفط أدى بالاقتصاد النيجيري إلى أوضاع اقتصادية مضطربة، خاصة بعدما بدأت أسعار النفط في الانخفاض في السوق العالمية، لتزداد الأمور سوءا حين قام مسلحون بتخريب خطوط أنابيب النفط في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.
من جانبها تعتقد الحكومة النيجيرية أن شركات النفط الدولية العاملة بالسوق النيجيري مسؤولة على الأقل بشكل جزئي عن الأموال المفقودة، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع دعاوى قضائية تتهم فيها شركات "شيفرون" و"إيني" و"بيتروبراس" بالإضافة إلى شركتي "توتال" و"شل"، بالقيام بعمليات تصدير غير شرعية لما يقدر ب57 مليون برميل من النفط الخام، والتي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار.
ولكن كيف تتمكن شركات النفط الأجنبية من الاستيلاء على صادرات نفطية بملايين الدولارات دون أن تعلن عنها؟ الجواب، كما يقول محللون يرجع بشكل كبير إلى أوجه القصور في البنية التحتية للقطاع النفطي في نيجيريا.
ويوضح رئيس قسم بحوث الطاقة في "إيكو بنك"، أن المشكلة تكمن في أن نيجيريا لا تقيس إنتاجها من النفط على أساس إجمالي ما ينتجه كل حقل بشكل فردي كما هو متبع عالمياً، بل بدلًا من ذلك تقوم بحساب كمية النفط الخارجة من محطات التصدير وهو ما يعرضها للسرقة.