يتلقى مكتب النائب العام، بشكل يومي العديد من طلبات الإفراج الصحي عن السجناء الذين يقضون فترات حبس في قضايا مختلفة سواء جنائية أو سياسية، ويعانون من مخاطر صحية تهدد حياتهم. الإفراج الصحي عن السجناء فى مصر، نص عليه قانون تنظيم السجون في مادته 36، ويتطلب عدة إجراءات وشروط لانطباقه على الحالات المطالبة بذلك.
وتتمثل إجراءات الإفراج الصحي عن السجناء في الخطوات التالية:
· إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا يمر بحالة خطيرة تهدد حياته وتعرضه لخطر العجز كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام.
ينفذ قرار الإفراج الصحي بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
- يتعين على قسم الشرطة الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل 6 أشهر، وتقديم تقرير عن حالته الصحية يرسل إلي مصلحة السجون.
- يجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون، والطبيب الشرعي، للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته.
- يعاد من ينطبق عليهم شروط الإفراج الصحي إلي السجن إذا تبين للجنة الطبية شفائه.
- لا يقتصر الإفراج الصحي عن السجناء الصادر ضدهم أحكام فقط، حيث يخضع لشروطه أيضا المحبوسين احتياطيا.
- إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة، وجب على إدارة السجن إبلاغ أسرته والإذن لهم بزيارته.
ونصت مادة الإفراج الصحي في قانون تنظيم السجون (36) على: (كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه). أخبار متعلقة تعرف على الفرق بين الإفراج الصحي والشرطي والعفو الرئاسي
