تموين أسيوط تطالب بزيادة حصة المحافظة من البوتاجاز والبنزين خلال عيد الأضحى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة بالتنسيق مع كافة المديريات والهيئات والقطاعات الخدمية استعدت لعيد الأضحى المبارك وما يزامنه من زيادة الطلب على عدد من السلع مؤكداً على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية والهامة بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تكثيف الحملات بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والشروط المحددة.
وقال محسن فرغلي وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم مخاطبة شركة الغازات البترولية لزيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر أغسطس الجاري بواقع 100 ألف إسطوانة وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك ومواجهة زيادة الطلب على سلعة البوتاجاز لافتاً إلى أن حصة المحافظة الشهرية تصل إلى مليون، و386 ألف إسطوانة/شهر مضيفاً أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتغطية لمناطق المحرومة من البوتاجاز وذلك من خلال مستودعاتها بمراكز المحافظة، فضلاً عن منافذ الأقفاص الحديدية المنتشرة بكافة القرى المحرومة بالمحافظة للتسهيل على المواطنين في تلك القرى والحصول على البوتاجاز دون معاناة وفقاً للأسعار المحددة مسبقاً ب 30جنيه/للاسطوانة وفي حالة توصيلها للمنزل 33جنيه عن طريق شباب الخريجين.
وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى توفير المواد البترولية بأنواعها (السولار ، البنزين) بمحطات الخدمة عن طريق شركات البترول والمحطات
التابعة لها منوهاً عن زيادة الحصص الواردة للمحافظة خلال فترة العيد بالتنسيق مع شركات البترول لمواجهة زيادة الطلب على المواد البترولية
(بنزين سولار) في مثل تلك المناسبات خاصة مع تزايد أعداد السيارات الوافدة إلى المحافظة.
وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط أن حملات التموينية مستمرة بالتنسيق والتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وذلك بناءاً على
تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة ومراقبة الأسواق ومنع الإستغلال والتلاعب بصحة المواطنين خاصة في مثل تلك
المناسبات مؤكداً على تشديد الرقابة على كافة السلع لمنع حدوث أي اختناقات بهذه السلع ومراقبة أسعارها عن طريق تكليف لجان للإشراف على
مستودعات البوتاجاز لضمان وصول المنتجات الحيوية لمستحقيها والتأكد من المنتجات المتداولة في الأسواق وكونها صالحة للاستخدام الآدمي وغير
مجهولة المصدر وبالأسعار المقررة والجودة المناسبة.