البرلمان يرفع شعار «لا للإرهاب».. ويحاصر الجماعة بقانون إسقاط الجنسية

شهدت الساحات القضائية خلال الأونة الأخيرة عدد من الدعاوى القضائية الموجهة ضد أشخاص قاموا بأعمال إجرامية وإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المصرية ومؤسسات الدولة.
وفى هذا الإطار أعلن عدد من النواب تأييدهم لمشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين الذى ستتقدم به إحدى النائبات فى دور الإنعقاد الثالث، مؤكدين أنه لا يجوز أن يحمل الجنسية المصرية من انضم لداعش أو حارب الدولة المصرية.
فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن قانون اسقاط الجنسية مهم لردع الافكار الارهابية والمتطرفة التى انتشرت خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تفعليه حال ثبوت حكم قضائى نهائى على أي شخص ارتكب جريمة في حق الشعب المصري وأنه كان متعمد ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف "العليمي" ل«صوت الأمة» أنه لابد من وجود إجراءات لاحقة بعد صدور الحكم أو إسقاط الجنسية، مشيراً إلى أن المشروع يجب أن يكون محكماً بفلسفة متكاملة.
ومن جهته أشاد النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، بالقانون، مؤكدا أنه لا يجوز أن يحمل الإرهابيين الجنسية المصرية، وهذا القانون عقوبة لكل من تسول له نفسه.
وأضاف رفعت ل«صوت الأمة» أن من انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي أو حارب الدولة المصرية في كيان وجودها لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لأن ذلك يعتبر خيانة عظمى.
كما أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن دعمه لمشروع القانون، مضيفاً إن هناك إجراءات عملية تتبع توصيف الأشخاص إرهابيين، وتختلف تلك الإجراءات من دولة إلى أخرى من حيث عمقها وصعوبتها، فهناك دول تقوم بمصادرة أموال، وهناك دول أخرى تقوم بفصل الإرهابيين من الوظائف العامة حتى لو قضوا عقوبات معينة تجاه وظائفهم.
وأكد «أبو حامد» ل«صوت الأمة» أن مشروع قانون إسقاط الجنسية، سيكون له تأثير فى ردع جرائم الإرهاب، مضيفًا « لابد من وجود إجراءات تحكم القانون، وهل سيطبق هذا القانون بشكل عام لكافة الكيانات المصنفة إرهابيًا، أم سيكون مرتبط بجرائم معينة»، مشيرًا إلى أنه مؤيد لأى مشروع قانون هدفه تغليظ العقوبات على الإرهابيين.
وكان قد سبق أن تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون في دور الإنعقاد الثاني، طالب فيه بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لكن تم رفضه من قبل الحكومة لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساويين أمام القانون.

وتحدر الإشارة إلى قيام عدد قد من المحاميين بتحريك دعاوى قضائية ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى الخارج، طالبوا خلالها بإسقاط الجنسية عنهم، حيث أقام طارق محمود المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي الهارب معتز مطر، الذي يعمل في قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 38713، أن معتز مطر الإعلامى الهارب إلى تركيا دأب على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات فى حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين وحرض على القتل والعنف، ودعا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى حمل السلاح ضد الجيش والشرطة وذلك بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وطالب محمود في دعواه من هيئة المحكمة أن تصدر حكماً بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص الذي لا يستحق شرف حملها بعد قيامه بإرتكاب كل تلك الجرائم بحق وطنه.

كما أقام محمود أيضاً دعوة قضائية ضد الإعلامية الإخوانية الهاربة إلى الخارج آيات عرابى، وحملت تلك الدعوة رقم 38721 لسنة 71 ق، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنها بسبب تطاولها على مؤسسات الدولة، وارتكابها لجريمة السب والقذف ضد الجيش والشرطة.
وأرفق طارق محمود في دعواه عدداً من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانوناً واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

كما أقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعوى قضائية حملت رقم 7683 لسنة 69، ضد الإعلامي الهارب محمد ناصر، الذى يعمل بإحدى القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، مطالباً بإسقاط الجنسية المصرية عنه، موضحاً في دعواه أن المدعو محمد ناصر "عميل تركيا الإرهابى" وصف نفسه بأنه مذيع كافر في أولى حلقات البرنامج في 17 نوفمبر الماضي، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي.

وأقام "صبرى" أيضاً دعوى قضائية ضد محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لتحريضه الدائم ضد مؤسسات الدولة المصرية.