وزير الكهرباء يتنازل عن موقع المحطة النووية للمستثمريين !!

مفاجأة ..

· نائب الضبعة: ننتظر قرارا من الرئيس مبارك لحسم الصراع
يبدو أن مسلسل أرض الضبعة المقرر أن تقام عليها المحطة النووية مازال مستمرا ويأبي الاغلاق، بفعل الصراع المحموم بين مصلحة الوطن ومصالح رجال الأعمال، الذين تتجه الأمور لصالحهم. لتعلو المنتجعات السياحية علي المحطة النووية.
وآخر مفاجآت الصراع كشفها لنا «بلال السيوي» عضو الحزب الوطني بمطروح وتتمثل في إرسال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء خطاب رسمي إلي اللواء أحمد مختار محافظ مطروح يحوي تخلي وزراة الكهرباء عن انشاء المحطة النووية بموقع الضبعة وذلك لامكانية استثمار الموقع سياحيا بعد أن انتشرت بجواره المنتجعات والفنادق مما رفع سعر الأرض إلي مليارات الجنيهات، وأعطي الخطاب الضوء الأخضر لطرح الأراضي للبيع والاستفادة منها سياحيا وليس نوويا كما يتمني كل المصريين.
وأشار السيوي إلي أن الخطاب حسم أمر أراضي الموقع النووي الذي ظل الحديث عن استغلاله سياحيا مطروحا خلال السنوات الماضية بعد أن حصل رجال الأعمال علي أراض بجوار الموقع.
فقد تم إنشاء فندق «كاو» علي مسافة قريبة من أرض المحطة ويملكه إبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو أمانة السياسات الذي أقام عدة مشروعات سياحية بالمنطقة من بينها قرية «غزالة» ومطار العلمين وتصل مساحته إلي 64 مليون متر مربع، ويواصل كامل وهو أحد أصدقاء جمال مبارك محاولاته للسيطرة علي جزء كبير من الأراضي ومن بينها أرض المشروع النووي بعد أن تضاعفت أسعارها مؤخرا، ويرأس مجلس أمناء الاستثمار الذي يضم محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الذي حصل علي مساحة تصل إلي 2000فدان بالضبعة، ويحاول زيادة مساحة الأراضي المخصصة له باستمرار وذلك بضم أراض جديدة، كما يضم المجلس محمود الجمال رجل الأعمال الشهير وصهر الرئيس مبارك، ويمتلك الجمال قرية كبيرة تتجاوز مساحتها 5آلاف فدان وهي قرية «هايسندا» وتبعد 15 كيلو متراً فقط عن المحطة.
وقد حاول كبار رجال الأعمال بمجلس أمناء الاستثمار وعلي رأسهم كل من إبراهيم كامل ومحمود الجمال ومحمد أبو العينين الحصول علي الموقع النووي وذلك في مارس 2008 عندما بدأ الحديث عن امكانية تغييره واستغلاله باقامة فنادق ومنتجعات وقري سياحية فقد تقدموا بمذكرة إلي الفريق أحمد الشحات محافظ مطروح السابق عرضوا فيها امكانية استغلال الارض وهو العرض الذي لاقي قبولا من الفريق الشحات إلا أنه أخطر مجلس الوزراء فلم يتلق العرض قبولا من مجلس الوزراء الذي طالب المحافظ بعدم اتخاذ أية خطوات بالتخصيص أو البيع لأراضي المحطة النووية أو شريط الأمان المجاور لها وهو ما أدي لتوقف المناقشات حول الأرض لفترة ثم عاود رجال الأعمال محاولاتهم للحصول علي الأرض.
وأكد حسين آدم نائب الضبعة الوطني بمجلس الشعب وعضو مجلس أمناء الاستثمار أن أرض الموقع تنتظر قرارا من الرئيس مبارك باقامة المحطة أو بيع الأرض لاستغلالها سياحيا، وهو القرار الذي يحسم الجدل والصراع القائمين حول المنطقة.
مشيرا إلي أن أرض المحطة من أفضل الأراضي الموجودة بمطروح ويتجاوز سعرها 38 مليار جنيه وهي أموال تكفي لاختيار مواقع بديلة والانفاق علي المشروع النووي المزمع تنفيذه.. وقد وضع مجلس أمناء الاستثمار علي جدول أعماله موضوع أرض الضبعة وكان من المقرر أن تتم مناقشته منذ أيام إلا أن المجلس لم يجتمع لعدم حضور اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية المقرر حضوره للاجتماع وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل اجتماع مجلس الاستثمار لحين حضور المحجوب.