أبو الفتوح يهدد الرئيس السيسى ب"ثورة كبيرة"

شن عبد المنعم أبو الفتوح القيادى الإخوانى السابق، ورئيس حزب مصر القوية، حملة اتهامات عنيفة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية فى حوار لصحفية المونيتور الأمريكية، وزعم أبو الفتوح أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية وتعصف بالمعارضين فى إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب.
وفى البداية، زعم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن "يعود النظام الحالى إلى رشده ويراجع نفسه ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أما فى حالة حدوث عكس ذلك، فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة"- على حد تعبيره.
وواصل اتهاماته مستبعداً أن تتجه الأوضاع فى مصر إلى ما صارت عليه فى سوريا والعراق. وقال إن ما يحدث فى البلدين اقتتال أهلى ناتج عن تهميش فئات من الشعب، كما هو الحال فى العراق مثلا، نتيجة ظلم وقمع المسلمين السنة.
وتوقع أن مصر بعيدة عن الحرب الأهلية حتى وإن كان هناك خلاف بين أطراف مختلفة مثل الإخوان المسلمين والقوى المدنية أو حتى المسلمين والمسيحيين، وقال أن كل من يريد ترويج مصطلح الحرب الأهلية يريد أن يصور أن المعركة فى مصر الآن بين الشعب وبعضه- بحسب نص تصريحاته.
ومضى أبو الفتوح فى دعمه الصريح لقوى الإرهاب، قائلا إن معارضته لما يسميه الحكم العسكرى هى رفض للسياسة التى تتبعها قيادة الجيش فى إدارة البلاد، لأن المؤسسة العسكرية هى الحاكم الحقيقى لمصر حالياً- بحسب نص تصريحاته للصحيفة الأمريكية.
وتابع مزاعمه بالقول إن العقلية الأمنية التى لا تتقبل الآخر هى المسيطرة على النظام، فى حين أن الدور الأساسى والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أى عدوان خارجى وليس الدخول فى العملية السياسية.
وأكد أبو الفتوح فى الوقت ذاته أن الجيش المصرى جيش وطنى ليس مبنياً على أساس طائفى، كما هو الحال فى قوات المالكى فى العراق المكونة من جنود شيعة التى تقتل المسلمين السنة، أو الجيش السورى المقتصر على الطائفة العلوية، لكن الجيش المصرى يبغض كل من يوجه رصاصة إلى أبناء الوطن، وحتى إن حدث وتم توريط جنوده فى قتل المتظاهرين من قبل القيادة السياسية فهى حال لا يمكن تعميمها واعتبارها عقيدته.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مؤمن بالديمقراطية والحريات أم أنه يرى أن الظروف التى تمر بها مصر لا تسمح بتطبيقها، قال أبو الفتوح إن النظام المستبد يرى دائماً فى الديمقراطية وحرية التعبير ترفاً، وهناك أولويات أكثر أهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما. وفى الحقيقة، فإن تحقيق الأمن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب.
وواصل أبو الفتوح مزاعمه بأن النظام القائم فى مصر هو من يساعد على انتشار الإرهاب، فى ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين، ورغم كل التضييق، لم يتحقق الأمن ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين، فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هى السبيل لتحقيق الاستقرار. فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، زعم أبو الفتوح إنه يتصور أن السلطة فى مصر لم تكن تريد تشكيل برلمان فى الأساس، وهذا ما يفسر حال التدفق فى إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو والتى كان فى بعضها عوار دستورى، على حد وصفه، أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن من تأجيل للانتخابات التى كان مقرر أن تجرى فى 21 و22 مارس الحالى، نتيجة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وفى حال تعديل القانون، يقول أبو الفتوح، فإن البرلمان المقبل سيكون مشابهاً لبرلمان 2010 فى عهد مبارك، والذى أسمياه برلمان "رجال الأعمال"، حيث كان النواب تابعين للسلطة، كما أن الانتخابات جرت فى أجواء من القمع والتخويف للمعارضين، ولهذا، فإن حزب مصر القوية أوضح منذ الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية أنه مقاطع لها.