أبو الفتوح فى "هانج أوت" اليوم السابع: انتخابات الرئاسة محسومة سلفًا والسيسى رئيس مصر القادم.. نصحت الإخوان بعدم الصدام مع الجيش بعد 3 يوليو.. أطالب المشير بالعودة للمسار الديمقراطى وأتمنى له التوفيق

لست ضد محاكمة مرسى ولكن هناك فرق بين المحاكمة الصحيحة وتصفية الحسابات السياسية
حرية الرأى والتعبير ستمثل نقطة ضعف فى حكم السيسى بسبب خلفيته العسكرية
الدولة مسئولة عن حماية المواطنين وأطالب بأقصى مواجهة لجماعات الإرهاب الأسود
كنت أتمنى الاستفتاء على خارطة الطريق بدلا من فرضها بالقهر على الشعب
قانون التظاهر ومنع حرية التعبير لا يصلح لخلق معارضة قوية
خلال الحلقة السابعة من سلسلة حلقات "الطريق إلى الرئاسة"، حل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضيفا على "هانج أوت" اليوم السابع، مساء أمس الاثنين، حيث أجاب عن أسئلة قراء "اليوم السابع"، حول رؤيته للمرحلة الراهنة، ورأيه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودور حزبه فى الخروج من الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد.
فى البداية أكد أبو الفتوح أن الانتخابات الحالية التى يخوضها المرشحون الرئاسيون المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، محسومة سلفاً، وأنه لم يشارك فى هذه الانتخابات لأنها ليست انتخابات ديمقراطية، فلا يوجد انتخابات ديمقراطية محسومة سلفاً على حد زعمه.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه كان من أول الداعين لانتخابات رئاسية مبكرة فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وذلك بسبب ضعف أداء الرئيس السابق، مشيراً إلى أن ما حدث فى 30 يونيو كانت موجة شعبية غاضبة، قابلها غضبة من أنصار مرسى.
وأكد أبو الفتوح أن ما حدث فى 3 يوليو كان مفاجأة بالنسبة له، حيث وضعت المؤسسة العسكرية نفسها فى "وضع لا يليق بها"، لافتاً إلى أنه يقدس دور القوات المسلحة فى حماية تراب الوطن وحدوده، لا التدخل فى الحياة السياسية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن الضغط السياسى والمظاهرات السلمية، كانت الحل الأمثل لإسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسى، أو الاحتكام إلى الأساليب الديمقراطية، وإسقاط مرسى عن طريق الانتخابات الرئاسية، فهذه هى الديمقراطية، على حد زعمه.
ووصف رئيس حزب مصر القوية، ما حدث فى أعقاب 3 يوليو، بأنه انقلاب على الديمقراطية، لافتاً إلى أنه نصح الإخوان وقياداتهم فى أعقاب هذه الأحداث، بعدم الدخول فى معركة مع الجيش المصري، بغض النظر عن الدوافع التى جعلته يدخل فى هذا الصراع.
ولفت أبو الفتوح إلى أنه لم يحضر اللقاء الذى جمع القوى السياسية بالمشير السيسى يوم 3 يونيو ولم يدع إليه، مشيراً إلى أنه لم يكن ليحضر هذا اللقاء حتى إذا دعى إليه، مشيراً إلى أنه دعا إلى استفتاء شعبى على خارطة الطريق إلا أنه لم يحدث، وتم انتقاء بعض المراحل من خارطة الطريق، دون غيرها.
وزعم أبو الفتوح أنه لا يعرف سبب تدخل الجيش فى الحياة السياسية فى 3 يوليو، مؤكداً أن ما أعلنته القيادة العامة من أن انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، هو الدافع لها لما أقدمت عليه لم يكن سبباً مقنعاً.
وقال إن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً للمشير السيسى، لذا فإنه يدعوه إلى العودة للمسار الديمقراطى، والعمل على تحقيق مصالح الثورة، مشيراً إلى أنه يلمس شعبية للمشير السيسى فى الشارع المصرى، ويحترم إرادة هؤلاء الناس الذين يرغبون فيه كرئيس قادم، مشيراً إلى ضرورة عدم الاعتماد على الحل الأمنى فقط، مثل نظام مبارك فى حل الأزمة، لأن هذا يعنى فشل النظام.
وأكد أبو الفتوح أن الاقتصاد المصرى وحرية التعبير سيكونان محل اختبار حقيقى فى أداء المشير السيسى بعد الرئاسة، حال نجاحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما أن الرجل ذو خلفية عسكرية، يتطبع أبناؤها على الالتزام بالقرارات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى لم ينهر كما يدعى البعض، إلا أنه يعانى من حالة ترنح وعدم استقرار.
ورفض أبو الفتوح مقارنة السيسى، بالزعماء العسكريين ذوى المكانة التاريخية، معتبراً أن الوضع الراهن يختلف تماماً عما كان يمكن أن تقبله البلاد فى السابق، معتبراً أن "تشبيه ترشح المشير السيسى بديجول وأيزنهاور هو نوع من التدليس".
وقال أبو الفتوح إن هناك فرقا بين ما حدث فى 25 يناير وفى 30 يونيو، فى ثورة يناير ملأ المصريون على اختلاف توجهاتهم دون أى انقسام ميادين مصر كلها، وقام الجيش المصرى بدور عظيم فى حماية الشعب المصرى.
كما رفض رئيس حزب مصر القوية وصف 30 يونيو بأنه ثورة، لافتاً إلى أنها كانت موجة ثورية غاضبة على أداء الرئيس، طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه وجد الجيش فى 3 يونيو يستولى على السلطة.
وتابع قائلاً: "نحن لا ننتظر نتيجة الانتخابات المقبلة فقد حسمت للمشير السيسى"، مشيراً إلى أنه يتألم من إدارة الوطن بهذا الأسلوب، على حد وصفه.
وقال، إن بعض المخربين فى هذا الوطن يرفضون فكرة المصالحة الوطنية، معتبراً أن المصالحة أمر ضرورى، وليس الهدف منها إنقاذ جماعة الإخوان المسلمين، وإنما المقصود منها استقرار الوطن.
وفى معرض حديثه عن عودة القمع والدولة البوليسية من جديد، قال أبو الفتوح إن يد الدولة الأمنية التى كانت تبطش بالشعب فى عهد مبارك، بدأت الظهور مجدداً، مؤكداً أن اضمحلال الطبقة المتوسطة من المخاطر الاقتصادية الحالية.
ورفض أبو الفتوح إراقة دماء المصريين، سواء من الجيش أو الشرطة أو من المدنيين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية هى المسئولة عن حفظ دماء المصريين، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه يجب مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهاب الأسود بالقانون، خاصة الجماعات الموجودة فى سيناء، مضيفاً: "هناك فرق بين أن تستخدم السلطة قوتها فى إطار القانون وبين عصابات تستخدم قوتها خارج إطار القانون".
ورداً على سؤال حول رفضه اعتبار ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية، رغم وجود مظاهرات حاشدة، ووقوف الجيش فى جانب الشعب، مثلما فعل فى ثورة يناير، رد أبو الفتوح قائلاً: "ما حدث فى 30 يونيو ليست ثورة لأن الثورة تستلزم توافق الناس، أما فى 30 يونيو كان هناك انقسام بين الشعب المصرى"، معتبراً أن الجيش المصرى فى يناير لم يقتل المتظاهرين، وفى الوقت نفسه لم يحمهم من البلطجية، بعكس ما فعله فى 30 يونيو.
ووصف أبو الفتوح ما حدث فى 30 يونيو بأنه صراع سياسى، بين معارضين لنظام الرئيس مرسى، يكن لهم كل التقدير ويحترم إرادتهم، وفى المقابل أيضاً كان هناك أنصار للدكتور مرسى، وكان يجب أن يتم إنهاء هذا الصراع السياسى عبر انتخابات رئاسية مبكرة، وفقاً للمسار الديمقراطى.
وعن سبل حل الأزمة الحالية، قال أبو الفتوح إنه يجب الإسراع إلى تحقيق وفاق وطني، من أجل استقرار البلاد، مضيفاً، "يجب أن ننشغل بما سنفعله فى المستقبل وكيف نعيد للوطن استقراره وليس التفكير فى الماضى"، مشدداً على ضرورة احترام الإرادة الشعبية، التى هى من أهم معايير الديمقراطية، مطالباً فى هذا الإطار بضرورة إسقاط قانون التظاهر، الذى يمثل حجراً على حق الشعب فى التعبير عن رأيه.
وأكد أبو الفتوح أن قانون التظاهر ومنع حرية التعبير لا يصلح بيئة طيبة لخلق معارضة قوية، رافضاً خروج أى تظاهرات عن حالة السلمية، مشدداً على أنه لن يحدث استقرار إلا بالعدل وإعطاء الناس حقوقهم.
وتابع قائلاً، "حقوق الإنسان وكرامة المواطن ليست محل مناقشة أو تأجيل"، معتبراً أن أكبر عقبة أمام الديمقراطية هو غياب الرأى والرأى الآخر، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هناك من يخشون الانضمام لحزب مصرالقوية لأنه محسوب على المعارضة.
ورفض أبو الفتوح استخدام دعوات اللعن والانتقام على من ماتوا، قائلاً: "يجب أن نتمنى لكل من ماتوا أن يرحمهم الله وأن يدخلهم جنته"، مضيفاً: "لا أنسى موقف عمر التلمسانى عندما علق على موت جمال عبد الناصر قائلا الله يرحمه، رغم أنه اعتقله 20 عاما".
وفى حديثه إلى شباب مصر، طالب أبو الفتوح الشباب المصرى، بألا يقعوا فريسة لمن يروج لهم بأن مشاكل مصر ليس لها حل، موجهاً رسالته إليهم قائلاً: "أقول للشباب أن العدو الأساسى هو اليأس والإحباط".
وفى معرض حديثه عن الرئيس المعزول مرسى، قال أبو الفتوح، ": لست ضد محاكمة الرئيس السابق، ولكن هناك فرق بين المحاكمة الصحيحة وتصفية الحسابات السياسية".
وأوضح أبو الفتوح أن فض اعتصام فى رابعة العدوية كان جريمة بكل المقاييس، مطالباً بضرورة محاكمة كل من تلوثت يداه بيد دماء المعتصمين، وأبناء المصريين من الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن اعتصام المتظاهرين فى رابعة والنهضة كان من حق المتظاهرين ليعبروا عن آرائهم، مضيفاً: "كنت مع المختلفين مع ما كان فى رابعة ولكن لست مع فض اعتصامهم بهذه الصورة".
وفى ختام الهانج أوت تمنى أبو الفتوح على السلطة القادمة ضرورة أن تتجه إلى احترام القانون والحريات، وتعمل على إيجاد مصالحة وطنية، وإيجاد عدالة اجتماعية، ورد الحقوق إلى كل من ظلم.
ووجه نصيحة للمشير السيسى بضرورة أن يتحمل مسئولية ما تصدى له، وضرورة أن يعمل على رد الحقوق لأصحابها، وكذلك ضرورة أن يصارح الناس بما يحدث فى مصر، متمنياً له مستقبلاً باهر فى حكم مصر، فى ظل احترام للشعب المصرى، وعدم قمعه، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.