خسائر دعم الإرهاب.. كيف تضرر الاقتصاد القطري؟

لن تمر المواقف العربية مع قطر مرور الكرام على الاقتصاد القطري، حيث إن الاقتصاد السعودي والإماراتي يشكل قاعدة مهمة للاقتصاد القطري، ورغم أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد الآثار الاقتصادية الكاملة لقطع العلاقات مع قطر، لوجود عديد من الأمور غير الواضحة، إلا أن هذه بعض الآثار المرتقبة، إذ تعمل السوق حالياً على إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وتداعيات الخسائر الاقتصادية.
يأتي في مقدمة القطاعات المالية المتوقع تأثرها بقرار المقاطعة الصندوق السيادي القطري، والبالغ قيمته حوالي 333 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بنحو 256 مليار دولار عام 2015، أي بزيادة قدرها حوالي 70 مليار دولار خلال عامين، ليحتل بذلك المركز التاسع دوليا، بينما احتلت الإمارات والمملكة العربية السعودية المركزين الثاني والرابع على الترتيب.
وفى هذا السياق قال الدكتور، إسلام شاهين، إن قرار المقاطعة العربية لقطر يؤثر على حالة الصندوق السيادي القطري من ثلاث زوايا أولها، هو ارتباط الصندوق بالدولار، وتراجع القيمة الشرائية للريال القطري في مواجهة الدولار، وثانيها، أن ارتفاع تكلفة الصادرات والواردات ونقص السلع، سوف يتبعه تعويض هذه التكاليف من خلال الصندوق، وثالثها، هو الخروج المتوقع لبعض الدول من الصندوق، الأمر الذي سيترك آثارًا كبيرة على جدارة وقوة الصندوق، وذلك على خلفية امتلاك عدد من الدول الأجنبية ثلثي الصندوق السيادي القطري، أهمها ألمانيا، من خلال شركتي «فولكس فاجن وسيمنز»، وهو ما يفسر معارضة الحكومة الألمانية لقرار المقاطعة.
وأضاف شاهين أن الميزان التجاري يتأثر سلبًا مع العالم الخارجي نتيجة التراجع المتوقع في حجم الدخل الخارجي تحت تأثير أكثر من عامل، حيث يأتي في مقدمة تلك العوامل تأثير المقاطعة على إيرادات الغاز والنفط نتيجة ارتفاع تكلفة تصديره إلى الخارج، وذلك على خلفية الاعتماد القطري كليا على شحن الغاز إلى دول أوروبا وأفريقيا مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس، جاء ذلك فى بحث نشره بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
وستغلق العديد من الشركات الخليجية العاملة في قطر، بما فيها تلك العاملة في قطاع التجزئة، كل هذه المتاجر من المتوقع أن أبوابها ونشاطها، بالنظر إلى أن الطريق البري الوحيد لدخول الأغذية إليها يأتي عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيترك تأثيره بالتأكيد على الأسواق الداخلية، وحالة الأمن الغذائي، لاسيما أن الدول الصحراوية تواجه بطبيعتها مصاعب في توفير احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة، ونظرًا لاعتماد قطر على الواردات من المملكة والإمارات، سواء كانت تلك الواردات من صناعة الدولتين أو معاد تصديرها عبر المنافذ البرية والتي تأتي كلها عبر الأراضي السعودية، فإن المقاطعة سيكون لها تأثيرها الكبير على قطر.