هل تنتهك العقوبات الأمريكية الاتفاق النووى مع إيران؟.. تفاصيل الأزمة

لم تتفاجأ إيران بوضعها فى قائمة العقوبات، فقد تعهد ترامب بالتراجع عن الإلتزامات الأمريكية برفع العقوبات الواردة فى الإتفاق النووي، الذى وصفه بالإتفاق الأسوأ فى تاريخ الولايات المتحدة، حيث تزامن ذلك مع إصدار الكونجرس قانون العقوبات مع إعلان إيران عن إنجازات أثارت المزيد من الغضب الأمريكي، فقد نشرت منظومة صواريخ «الصياد» المضادة للطائرات والتى أنتجتها محليا، وهى منظومة متطورة وفعالة يمكن تزويد سوريا والعراق وحزب الله بها، وافتتاح محطة فضائية، بها منصة إطلاق صواريخ إيرانية إلى الفضاء، جرى تجربتها بإطلاق قمر صناعى أنتجته إيران.

وقالت إيران «إن العقوبات الجديدة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصبح قانونا ساريا، تنتهك شروط الاتفاق النووي مع القوى العالمية، وأكدت أنها ستبدى رد فعل ملائم ومتناسب مع هذا الأمر»، وذلك بحسب تصريحات نائب وزير الخارجية «عباس عراقجي».

وأشارعراقجي إلى أن أوروبا مستمرة في التعامل الاقتصادي مع طهران، مؤكدا أن إيران ستقدم شكوى إلى الهيئة المشرفة على اتفاق 2015 بشأن العقوبات التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب تطويرها برنامجها الصاروخي وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتتضمن العقوبات الأمريكية وضع قائمة سوداء بشخصيات وشركات، تمنع الشركات والبنوك والسلطات الأمريكية من التعامل معها، وتضغط على حلفائها لاتخاذ قرارات مماثلة، لتضفى على قراراتها صفة الدولية، لزيادة تأثيرها وقوتها.


وكما أن العقوبات تزامنت مع إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها العسكرية لجماعات المعارضة السورية، والذى عكس اليأس الأمريكى من قدرة هذه المعارضة عن تحقيق أى كسب فى الميدان، حتى إن الجيش السورى يتحرك بثقة لاستكمال سيطرته على الحدود السورية العراقية، بينما الجماعات المسلحة تتقاتل فيما بينها فى إدلب والغوطة الشرقية، ويعانى التحالف الدولى بقيادة أمريكية من انقسامات حادة، كشفت عنها الأزمة القطرية، وعجزت أمريكا وأوروبا عن احتوائها، وقد تجد واشنطن فى العقوبات أداة تعوض ضعف تأثيرها على مجريات الأمور فى المنطقة.


وصوبت الولايات المتحدة سلاح العقوبات الاقتصادية باتجاه روسيا وإيران وكوريا الشمالية، حيث أصدر الكونجرس مشروع قانون تفعيل أوسع عقوبات ضد الدول الثلاث، وسيكون من الصعب على الرئيس ترامب استخدام حق الفيتو لوقف تنفيذه، حتى لا يزيد من قوة الحملة التى تتهمه بالتعاون مع روسيا فى التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جاءت به إلى المقعد البيضاوي.
الإفراط الأمريكى فى استخدام العقوبات قد يلحق بها ضررا كبيرا، فمنع التعامل الاقتصادى مع كثير من الدول والشركات يحرمها من فرص تجارية واستثمارية، تستفيد منها دول أخرى، وربما يعزز إرادة الدول المستهدفة بالعقوبات فى تشكيل تحالفات اقتصادية معادية للولايات المتحدة، وأبدت كل من فرنسا وألمانيا الاستياء من العقوبات الأمريكية، ورأت أنها تزيد الأمور تعقيدا، وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية، وهو ما يعنى أن أوروبا لن تسير فى ركب القرارات الأمريكية الأحادية، ولهذا لن يكون لها القوة الكافية للتأثير، بل ستزيد من الفجوة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

لا يبدو أن الاقتصاد الأمريكى قادر على التعافى من أزماته، فالمؤشرات تؤكد أن العجز فى الميزان التجارى الأمريكى سيزداد رغم وعود ترامب، كما لم تحقق العقوبات الأمريكية السابقة ضد الدول الثلاث أى نتائج ملموسة فى تغيير سياسات هذه الدول، بل جاءت بنتائج عكسية، واتجهت روسيا إلى تعزيز علاقاتها بدول «البركس» وتجمع شنغهاي.
وتمكنت إيران من تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادى بالاتجاه لتطوير قدراتها الذاتية فى المجالات الصناعية، خاصة الصناعات الحربية.
وبذلك العقوبات لن تكون سوى أداة توتر جديدة، لن تجنى من ورائه الولايات المتحدة إلا المزيد من الإصرار على إنهاء الهيمنة الأمريكية، وتكريس تعددية الأقطاب، التى لن تعرقلها سياسات العقوبات أو نشر المزيد من القوات الأمريكية، بل إن فشل العقوبات فى تحقيق أهدافها سيشكل ضربة جديدة إلى الهيبة الأمريكية المتداعية.