اتفاق حمص.. انتصار جديد لمصر في الأزمة السورية (التفاصيل الكاملة)

أسفرت المفاوضات الأخيرة التي شهدتها القاهرة، بين عسكريين روس وممثلي المعارضة السورية، في 31 يوليو الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن عمل منطقة تخفيف التوتر الثالثة التي تشمل 84 مدينة وبلدة في ريف حمص الشمالي يتجاوز تعداد سكانها 147 ألف شخص، ما يؤكد على استعادة مصر لدورها الإقليمي في الأزمة السورية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص في سوريا.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة السورية والفصائل المعارضة في المنطقة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف نهار اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وذكر أن الهدنة لا تشمل مسلحي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.
وأشار كوناشينكوف إلى أن المعارضة المعتدلة تعهدت، في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها في المحافظة، وكذلك بإعادة فتح جزء من طريق حمص-حماة.
وأعلن المتحدث أن الشرطة العسكرية الروسية ستقيم اعتبارا من يوم غد الجمعة معبرين و3 نقاط رصد على طول خط التماس في المنطقة، مؤكدا أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستتولى مهمة الفصل بين الطرفين المتصارعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلا عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين دون أي عوائق.
الاتفاق المُبرم بين المعارضة السورية وقوات النظام حيال ضم ريف حمص الشمالي إلى وقف الأعمال القتالية بضمانة روسية في العاصمة المصرية «القاهرة».
وبحسب وكالة «قاسيون» للأنباء، جاء في بنود الاتفاق: تعريف المصطلحات الأطراف المتنازعة المعارضة السورية المسلحة، وحكومة الجمهورية العربية السورية والضامن جمهورية روسيا الاتحادية.
- تلتزم كافة الأطراف المتنازعة المذكورة أعلاه بوقف كافة الأعمال القتالية بدءاً من الساعة الحادية عشر بتوقيت دمشق في 3 – 8 – 2017، ويعتبر الضامن المباشر لهذا الوقف جمهورية روسيا الاتحادية.
- يتم تثبيت خطوط التماس بواقعها ساعة إعلان وقف إطلاق النار، وبحالتها تماماً.
- الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري ومباشر، وإنشاء ملحق على الاتفاق ينص على آلية الإفراج والتزام الطرفين بضمانة جمهورية روسيا الاتحادية.
- يتم نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار مبدأيًا بثلاث نقاط للشرطة العسكرية الروسية (الأشرفية _ للمشرفة)، (جبورين كفرلان)، (كراد الداسمية والغور الغربية).
- لا تُجبر المعارضة بأي التزام من تسليم الأسلحة أو تهجير إلى الشمال السوري، أو التنازل عن أراضي.
- تلتزم كافة الأطراف بعد استعمال أي نوع من الأسلحة (خفيفة، ثقيلة، مضاد طيران، صاروخي).
- إدخال أول قافلة إغاثة (أدوية وأغذية) في 7 -8 - 2017 ضمن معابر تحددها المعارضة في وقت لاحق.
- فتح معابر تجارية لإدخال كافة أنواع المواد على أن يتمك تفتيشها من قبل الشرطة العسكرية الروسية.
- إخراج كافة الجرحى والمرضى (إذا رغبوا) إلى مشفى روسي أو سوري بضمانة روسية ضمن آلية معينة.
- يسمح بدخول وخروج المدنيين من وإلى حمص أو حماة، ضمن آلية معينة تشبه آلية خروج ودخول أهالي الوعر قُبيل تهجيرهم، بضمانة روسية.
- النظام يسمح بدخول مندوبين للأحوال المدني وكاتبي العدل، والكوادر التعليمية للمنطقة، حتى للمطلوبين أمنياً.
- أي تحرك على المعابر يتم عن طريق المجالس المحلية، تكون موكلة بشؤون المدنيين تنفذ موضوع العبور والدخول وغيرها.
- إدخال قافلة من إغاثة البنية التحتية، بتحديد من المعارضة.


وكانت صحيفة الشرق الأوسط، تناولت في تقرير سابق لها، عن اتفاق «غوطة دمشق»، أنه جاء بعد عدة أشهر من الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة المسيطرة على تلك المنطقة، والتي كان أبرزها جيش الإسلام، الذي شارك في الاتفاق المُبرم بضمانة روسية وبرعاية مصر، كما كان تيار الغد السوري وسيطًا في هذا الاتفاق.
وأفادت الصحيفة أن موسكو قدمت مسودة مقترح للاتفاق، مكونًا من 14 بندًا، نصت على ضرورة محاربة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً" ورفض تنظيم داعش، كما تؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا.
ووصفت الصحيفة مسودة الاتفاق المُقترح، بأنها مشابهة لاتفاق أستانة، وهدنة الجنوب، واتفاق غوطة دمشق، مشيرة إلى أن موسكو طالبت بأن تكون مصر راعية أيضًا لهذا الاتفاق.
رحب فراس الخالدي، ممثل منصة القاهرة للمعارضة السورية بمفاوضات جنيف، بوجود القاهرة كراعٍ لاتفاق الغوطة الشرقية، كما أكد على ضرورة وجودها في اتفاق حمص أيضًا كأكبر دولة عربية، بحسب الصحيفة.
وأكد على أن دخول الحلف العربي إلى المناطق السورية سيقلل من المطامح والمطامع الغربية، مؤكدًا ضرورة التدخل المصري في الأزمة السورية حتى يكون مدخلا للتدخل العربي.
في الوقت ذاته، قال باحثيين إن موسكو تسعى لإشراك مصر في حل الأزمة السورية، وهو الأمر الذي طالبت به إيران أيضًا كعنصر مؤثر داخل الساحة الإقليمية، وبذلك تكون مصر إحدى الدول الضامنة وليست فقط راعية للاتفاق.