القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي.. كيف تراها فرنسا وأمريكا؟

أعلنت الصين اليوم عن بدء تنفيذ أولى خطوات إنشاء القاعدة العسكرية البرحية بجيبوتى على هامش المعاهدة الأمنية والدفاعية التي تم توقيعها في شهر فبراير2014 في قاعدة الشيخ عمر في جيبوتي بين الحكومتين الصينية والجيبوتية، وهي المعاهدة التي تتضمن إضافة إلى تأهيل القوات المسلحة والأمنية الجيبوتية و بناء قاعدة بحرية عسكرية صينية في جيبوتي مقابل إيجار سنوى 20 مليون دولار بعقد لمدة عشر سنوات ويجدد لفترات مماثلة بعد انتهاءه.
واستمرت الشركات الصينية في تنفيذ مشروعاتها وخططها الاقتصادية لتثبيت أقدامها في منطقة جغرافية إستراتيجية , ففي جيبوتي، مولت الصين عددًا من المشاريع العامة، ومنذ اليوم الأول لتدشين منتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2000، قدمت بكين 16.6 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في جيبوتي و قامت بشراء حصص فى ميناء دوراليه مقابل 185 مليون دولار و تنفق شركات حكومية صينية مبلغ 420 مليون دولار على رفع كفاءة تجهيز الميناء.
وتصر الصين إعلاميا على أن قاعدتها جيبوتى ستقتصر على الخدمات اللوجسيتية لسفنها المدنية والحربية العابرة للمنطقة حيث أنه مخطط لها أن تحتوى على ورش لصيانة السفن و المروحيات وأن القوات العاملة بها ستقتصر على (بضع آلاف) من الموظفين و المهندسين والعمال مع وحدات من القوات الخاصة و مشاة البحرية الصينية لتأمينها او كنقطة استراحة وتموين للقوات العاملة بالمنطقة سواء فى مكافحة القرصنة او لعمليات انسانية و تحتل القاعدة مساحة 90 فدانا و تتضمن رصيف من ميناء دوراليه الجيبوتى.
أما فعليا، فالصين تتوقع من وراء القاعدة الجديدة قيمة استراتيجية وفقا للأولويات العسكرية للحزب الشيوعي الصيني المسمى ب«الأوراق البيضاء» التي تم إصدارها في مايو 2015، وقد نصت على أن الصين تسعى لامتلاك مبادرات إستراتيجية في الصراع العسكري، على نحو يقوم بالتخطيط الاستباقي للكفاح المسلح في كل الاتجاهات والمجالات، واغتنام الفرص لتسريع البناء العسكري .
كما أن أفريقيا مهمة بالنسبة للصين لكونها تقربها من شبه الجزيرة العربية التي تستورد منها الصين نصف نفطها الخام. وهنا يذكر أن الصين في السنوات الأخيرة امتلكت ربع ميناء جيبوتي، كما أنها شريكة في إنشاء البنية التحتية للموانئ ومنشآت الطاقة والقطارات، ومسؤولة عن التجارة الحرة في جيبوتي وأثيوبيا أيضاً.
كما أن تعزيز نفوذ الصين في عدة مناطق في العالم هو جزء من الاستراتيجية العامة للخارجية الصينية من أجل تحقيق رؤية الصين الاقتصادية الاستراتيجية، المتمثلة بالمحافظة على الاستقرار في العالم الذي من شأنه ضمان استقرار خطوط التجارة.
يبدو أن مشروع بناء قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي قد أثار تحفظات أساسية لدى الحليفين الغربيين لجيبوتي، أي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تملكان مواقع عسكرية في جيبوتي، واعتبرت واشنطن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس جيبوتي «إسماعيل عمر غلة»، تحمل مخاطر إثارة توتر في العلاقات الأمريكية الصينية بسبب ما يمكن أن يثيره الوجود العسكري الصيني في القرن الإفريقي من احتمال احتكاك مع المصالح الأمريكية والغربية عموما. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو-أيار الماضي، تلقى إسماعيل عمر غلة رسائل أمريكية واضحة متحفظة على فتح أبواب جيبوتي أمام وجود عسكري واقتصادي صيني دون دراسة متأنية أو تشاور مع حلفاء جيبوتي.