«تثبيت الدولة»..«ليس للعدالة عطلة»

24 ساعة مرت على بداية العطلة القضائية الرسمية التي«تبدأ كل عام فى أول يوليو من الناحية العملية بينما رسميًا تبدأ فى شهر أغسطس وتنتهى فى آخر سبتمبر»، حسب المادة 86 من قانون السلطة القضائية، على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة، بحيث لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم .
الإجازة القضائية أو العطلة بمثابة إجراء متعارف عليه وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث تقضي بحصول عضو الهيئة القضائية على إجازة في أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر ليعاود العمل مرة أخرى في بداية شهر أكتوبر، بينما فى عام 2000 تم إجراء تعديل في قانون السلطة القضائية، وذلك نظرًا لكثرة القضايا، الأمر الذى دفع وزارة العدل إلى العمل في شهور الصيف على أن تكون الإجازات بالتناوب بين القضاة، ليكون هناك قاضٍ يعمل بديلاَ لأخر .
الغرض والهدف الرئيسى من وراء تناوب القضاة بعضهم فى القضايا، لإستمرار العمل طوال العام في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة، كما تعمل الدائرة الاستئنافية في شهري يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر بدلاً من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا علي أعضاء الدائرة لقراءتها.
وهناك العديد من القضايا الهامة التى تنظر خلال الوقت الراهن منها النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بأحداث التبين، وسماع الشهود فى محاكمة مرسى ب«اقتحام السجون»، والحكم على ضابط شرطة لقتله طالب ثانوي بروض الفرج، ومحاكمة 66 متهمًا بتنظيم ولاية داعش بالصعيد، وغيرها من القضايا، ولكن هل تتعطل هذه القضايا بسبب العطلة القضائية ؟ .
لا يستطيع أحد القول بأن المحاكم تتعطل خلال أيام الأجازة القضائية التي تستمر ثلاثة أشهر وتنتهي مع بداية شهر أكتوبر، حيث تضم شقًا مستعجلاً، وبذلك فالقضاة فى عمل دؤب لا يتوقفون عن المهام التى تقع على عاتقهم أبدًا، حيث يتم التحقيق وإعادة النظر وإعداد الرؤية، ما يؤكد أن المحاكم تعمل في الصيف بنصف طاقتها، نتيجة حصول نصف القضاة على إجازة، فى الوقت الذى يعمل فيه الآخرون ويحصلون على إجازات بالتناوب مع زملائهم .
وهناك قضايا معروفة ب«القضايا المستعجلة»، وأخرى تحتاج إلى إجراءات وقتية لإخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين الذين ثبت أنه لا دليل يقيني على جرائمهم، إلا أنه فى الحقيقة على الرغم من التعديلات في قانون السلطة القضائية باستمرار عمل المحاكم، إلا أن أغلب القضايا تنتهي بالتأجيل دون إصدار أي أحكام فاصلة فيها، نظرًا لأن القضاة يتحرجون من إصدار أحكام في القضايا التي ينظرونها بدلاً من زملائهم و يفضلون التأجيل حتي إنتهاء الإجازة.
وفى الحقيقة أنه من الناحية الرسمية لم تعد الإجازة 3 أشهر، بعدما ارتأى كل من وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى أن الإجازة طويلة، وأن شهرًا واحدًا كاف، بإعتبار أنه «ليس للعدالة عطلة»، فكما هو متعارف عليه فإن العطلة القضائية فى الأردن وفلسطين شهر ونصف، و15 يومًا في كلاً من لبنان وسوريا، وشهران فى كلاً من الكويت وتونس والجزائر، وثلاثة أشهر بحسب القانون في كلاً من المغرب ومصر ودبى، لتصبح الدول الثلاث هي الأطول بين الدول العربية .
اقرأ أيضا
تثبيت الدولة المصرية.. كيف أعادت الداخلية مقرات أمن الدولة بعد اقتحامها؟