وزير المالية: إغلاق 61 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري داخل حساب الخزانة الموحد

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة الكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.


وأوضح أنه لإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي التي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت ال ATM ، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلي نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.


وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب ان هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية علي مستوي جميع الجهات الإدارية بالدولة.


جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Paymentوإدارة المعلومات المالية الحكوميةGFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركةE-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.