التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري، لسيدات الأعمال بالاسكندرية، لمناقشة رؤية مصر 2030، ونتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلف فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الإحتوائي بما يعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين. جاء اللقاء في إطار توجه الحكومة للتأكيد على تشاركية تنفيذ ومتابعة الاهداف التي تسعى مصر لتحقيقها وفقا لرؤيتها 2030. وقالت «السعيد»، إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة في حجم الصناعات تصل إلى 38%. وأضافت أن رؤية مصر 2030 تشمل محاور هامة أهمها تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام والإصلاح الإداري. كما تركز الاستراتيجية على التنمية البشرية بإعتبار الإنسان هو صانع التنمية وغايتها.
وأكدت أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي كان حتميا وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتادية حتى الآن. وقالت إنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائض وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
أشارت إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الاقبال على المنتجات المحلية، ما يوفر العملات الاجنبية ويدعم التصنيع الوطني. فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية. وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية.
أوضحت أن ذلك ساهم في خلق فرص عمل جديدة وانخفضت معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين في العمل.
أكدت «السعيد»، أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خلل في الانفاق الحكومي، حيث إن أكثر من 60% مند عم الطاقة يذهب إلى نسبة ال 40% القادرين، وأن 90% من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياء. وأن ما ينفق على دعم الطاقة بفوق ما ينفق على التعليم والصحة.
أشارت إلى أن احد المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الاصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الاخير من العام المالي المنقضي. والاهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي. حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الاولى يكون النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.
شرحت «السعيد» آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع باسعار تقل عن الاسواق، إضافة إلى تقوية الاجهزة الرقابية واجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار. كما ان سياسات البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر في مواجهة التضخم.
أكدت الوزير على أن تنمية العنصر البشري بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والاصلاح الاداري هما شرطان أساسيان لتجاح برامج الاصلاح الاقتصادي. وقالت أن الدولة تتحرك في الاصلاح الاقتصادي والاداري وتوفر برامج للحماية الاجتماعية للطبقات الاقل دخلا بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية.
واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الأعمال واعضاء الغرف على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الاجنبية في الصناعة. وكذلك تم الاتفاق على دعم مشروعات التعليم الجديدة مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمجمعات التكنولوجية بما بؤهل الخريجين لسوف العمل الديناميكي.
كما تم الاتقاق على أهمية دعم المرأة في مجال الاعمال وسوق العمل بما يضمن مساهمة متوزانة للنساء في سوق العمل. وشددت على أهمية التدريب للمرأة وافساح المجال أمامها في مجالس إدارات الشركات بما يتيح لها الفرصة للمشاركة في صناعة السياسات الصناعية والتجارية.
